-البث الصوتي أو “البودكاست” هو وسيلة رقميّة تسمح للأفراد أو المؤسسات بإنشاء المحتوى الصوتي وتوزيعه ومشاركته عبر الإنترنت ليسمعه الناس من جميع أنحاء العالم. -اكتسب هذا النوع من الميديا شعبيّةً هائلة في السنوات الأخيرة، ممّا أحدث ثورةً في الطريقة التي يستهلك بها الجمهور المحتوى عبر الإنترنت سواء معلومات أو ترفيه. – يتسم بالمرونة فهو يُوفِّر إمكانيّة الاستماع في أيّ وقت وفي أي مكان يُريده المُستمعون. بدلاً من الاستماع إلى البث المباشر في وقتٍ مُحدّد. -يُمكن للمستمعين الوصول إلى البودكاست من خلال منصّات وتطبيقات مُختلفة عالمية ذائعة الصيت، مثل Apple Podcasts أو Spotify أو Google Podcasts وغيرها من تطبيقات البودكاست المُخصَّصة. – وسيلة فعالة في التواصل وغير مكلفة.

– أن يقوم مجلس الجهة بصنع المحتوى المتنوع (المقابلات أو المناقشات أو التعريف بمشروع تنموي جهوي أو المحتوى التثقيفي العام بالجهة أو أيّ شكل آخر من أشكال الاتصال الصوتي.) عن طريق اعتماد تقنية البودكاست. – نشر هذا المحتوى عبر مختلف المنصات العالمية ليكون متاحا للجمهور العام جهويا ووطنيا ودوليا. – إضافة باب جديد بالموقع الالكتروني للجهة مخصص للبودكاست يتم فيه نشر روابط ما تم صنعه من محتوى صوتي.

– تحقيق الانتشار الواسع بفضل المنصات العالمية المجانية الاستعمال في أغلبها. – استثمار امكانية جديدة للتواصل الفعال والمرن مع الجمهور الواسع. – ظهور جهة طنجة تطوان الحسيمة بصورة متطورة تليق بمكانتها كجهة رائدة وصاعدة تمثل المغرب الحديث وتحتضن أكبر مدينة ذكية بالتراب الوطني مدينة محمد السادس طنجة تيك.

– تشير الإحصائيات المتوفرة على الصعيدين العالمي والوطني أن الحصة الكبرى من الوقت المخصص لتصفح الانترنيت تذهب لمشاهدة الفيديوهات على الشبكة. وأهمها عبر تطبيقات YOUTUBE و TIKTOK ثم INSTAGRAM و FACEBOOK وأخرى. – هذه التطبيقات تستقطب أعداد هائلة من مستعملي الانترنيت وعلى رأسهم الشباب والأطفال. – تمتلك الأشرطة المصورة قدرة هائلة على التأثير والإقناع ما دامت الرسائل التواصلية ترى بالعين المجردة وتبدو مباشرة للمشاهد كحقائق مقنعة (غير قابلة للتكذيب.) – الضعف الملحوظ أو الغياب المطلق في استعمال مجالس الجهات وباقي الجماعات الترابية لهذه الادوات التواصلية الأقوى تأثيرا؛ – وبالتالي يتم هدر فرص سانحة للتواصل مع الشباب بالخصوص.

– إنشاء أو تطوير قناة باسم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة على اليوتوب وباقي المنصات الاكثر انتشارا؛ -أن تتضمن هذه القناة برامج حوارية LIVE مع مسؤولي الجهة يسلطون فيها الضوء على المشاريع المبرمجة والجاري تنفيذها في مختلف المجالات ويجيبون فيها على أسئلة الجمهور العام التي تطرح مباشرة. – أن تبث برامج وثائقية تعدها إدارة الجهة للتعريف بالتراب الجهوي بشكل عام ( الامكانات السياحية، ملفات اقتصادية ومجالات الاستثمار، مآثر تاريخية، مدن عتيقة بالجهة ،طبخ وأزياء وعادات وتقاليد تحمل بصمة الجهة ..الخ) – حوارات ثقافية مع مفكرين وباحثين و كتاب، ومخرجين سنيمائيين، وفنانين تشكيليين، من الجهة ..للتعريف بإنتاجاتهم الخ. – وصلات إشهارية متنوعة لتعزيز جاذبية الجهة وقدرتها على الاستقطاب السياحي والاستثماري..

– النهوض بالصورة العامة للجهة على الصعيدين الوطني والدولي كوجهة سياحية واستثمارية بامتياز. – الرفع من منسوب الثقة عبر تعزيز التفاعل المباشر بين المسؤولين الجهويين والمواطنين. – المساهمة في تثمين و إبراز الثراء والتنوع الثقافي التي تتميز به المملكة المغربية. – استقطاب الشباب والرفع من نسبة اهتمامهم بالشأن العام والقضايا الوطنية والجهوية.

– الفئات العريضة من المواطنين وخاصة الشباب يعتمدون على المنصات الهاتفية للتفاعل وتلقي المعلومة؛ – تضاؤل دور الأدوات التقليدية في الإعلام والتواصل من قبيل الصحافة المكتوبة والمنشورات الورقية؛ – ضعف تواصل المؤسسات المنتخبة مع الشباب بسبب اعتماد الاخيرة على الطرق التقليدية. – قوة الجاذبية والتأثير التي تتيحه وسائل التواصل الحديثة عبراستعمال المنصات الهاتفية.

– مبادرة مجلس الجهة إلى إطلاق تطبيق هاتفي تفاعلي ،قابل للتحميل عبر play store و App store ،يخصص للتعريف بالبرامج والمشاريع التنموية للجهة ومختلف أنشطتها. – تطبيق يتيح للمستخدمين خاصية التفاعل بواسطة التعليق أو طرح الأسئلة وتلقي الأجوبة؛ – تطبيق هاتفي ديناميكي يتم تحيينه بالمعطيات الحديثة حالما تتوفر حتى لا نكرر تجربة بعض التطبيقات أو المواقع الاكترونية “الميتة” التي تتضمن معلومات قديمة أو بيانات لم تعد تطابق الواقع الحالي. – تطبيق يعتمد لغة دقيقة مبسطة وغني بالرسوم التوضيحية والخرائط التفاعلية التي توصل الرسالة بشكل فعال وتنوب عن كثرة الوثائق و الإغراق الذي يعرقل في النهاية عملية التواصل.

– استقطاب الشباب وتعبئتهم للانخراط بقوة في الشأن التنموي الجهوي؛ – بناء الثقة بين الفاعل الترابي والشباب عبر اعتماد قنوات تواصلية حديثة ومؤثرة؛ -تعزيز مشاركة الأجيال الصاعدة في تتبع البرامج التنموية الجهوية وتقييمها

– عدم توفر أسطول كافي لنقل التلاميذ؛ – الاكتظاض الملحوظ مما ينجم عنه نقل التلاميذ في ظروف غير نظامية تهدد السلامة؛ – عمل السائقين وفق شروط مزرية لا تتناسب مع قانون الشغل مما يجعلهم لا يتمتعون بحقوقهم الشيء الذي يؤثر سلبا على أدائهم لمهامهم ويعرض حياة التلاميذ للخطر. – ضعف المنح المقدمة من طرف الجماعات الترابية والمجالس الاقليمية لدعم هذه الخدمة.

– تدخل مجلس الجهة، بصفته المانح الرئيسي والممول الاول لهذا البرنامج الرائد، لدى كافة الأطراف بغية إرساء نظام جيد للحكامة يضمن جودة الخدمة المقدمة للتلاميذ واحترام شروط السلامة الطرقية. – صياغة كناش تحملات يتم الاتفاق عليه من طرف الجميع يتضمن احترام كل الشروط القانونية للسلامة الطرقية وحقوق السائقين وفق قانون الشغل.

– خدمة عمومية للنقل المدرسي بالاقليم تحترم معايير الجودة والسلامة الطرقية وكرامة الأطفال. – الحد من ظاهرة الهدر المدرسي المرتبطة بغياب خدمات النقل المدرسي أو بسوء تسييرها . – النهوض بتمدرس الفتيات بالوسط القروي باعتبارها الفئة الهشة المتضررة من غياب هذه الخدمة أو ضعفها

– ارتفاع ظاهرة الادمان على المخدرات باقليم العرائش مما يهدد سلامة المجتمع المحلي؛ – ضعف خدمات المواكبة الطبية والنفسية لفئة المدمنين؛ – ضعف برامج الادماج الاجتماعي لهذه الفئة لضمان حالة عدم العودة للتعاطي.

– تجويد خدمات المركز الاقليمي لمعالجة الادمان بالعرائش؛ – مده بالاطر الطبية والنفسانية الكافية، وتزويده بكل الشروط المادية التي تضمن توفير خدمات العلاج وفق المعايير المعمول بها وطنيا ودوليا. – بلورة برنامج متكامل لمحاربة ظاهرة الادمان بمشاركة المجتمع المدني وقطاع التعليم والصحة يتضمن الوقاية والتحسيس في المرحلة الاولى. ثم العلاج والمواكبة الطبية والنفسية في المرحلة الثانية. واعادة الادماج الاجتماعي في المرحلة الثالثة.

– الحد من ظاهرة الادمان في الاقليم؛ – الدمج الاجتماعي الفعلي لهذه الفئة بحيث لا تعود للتعاطي مرة أخرى، – إنشاء منظومة قارة أو بيئة متكاملة لمحاربة الظاهرة والحد منها بمشاركة جميع الفاعلين من قطاعات حكومية معنية ومجتمع مدني وإعلام الخ..

– انتشار الظاهرة لتطال النساء والرجال وفئات عمرية مختلفة؛ – سوء المعاملة التي يتعرض لها المشرد بصفة عامة؛ – استمرار الظاهرة يمس بصورة التماسك الاجتماعي لبلادنا؛ – غياب أطر متخصصة ومؤهلة للتعامل مع هذه الفئة؛ – غياب مراكز لاستقبال هذه الفئة وإعادة دمجها اجتماعيا.

– تدخل مجلس الجهة لإنشاء مراكز خاصة بهذه الفئة بالتنسيق مع التعاون الوطني؛ – تكوين وتوظيف أطر متخصصة تلبي احتياجات هذه المراكز المحدثة؛ – بلورة برامج متكاملة لإعادة دمج هذه الفئة اجتماعيا وتمكينها اقتصاديا .

– الحد من الظاهرة عن طريق إنقاذ هذه الفئات المشردة ودمجها اجتماعيا؛ – حماية حقوق الطفل ( المشرد) وتمكينه من التنشئة الاجتماعية السليمة التي تضمن له المواطنة الكاملة -القضاء على العواقب الخطيرة المصاحبة للظاهرة مثل الادمان والتسول والاتجار في البشر.