-البث الصوتي أو “البودكاست” هو وسيلة رقميّة تسمح للأفراد أو المؤسسات بإنشاء المحتوى الصوتي وتوزيعه ومشاركته عبر الإنترنت ليسمعه الناس من جميع أنحاء العالم. -اكتسب هذا النوع من الميديا شعبيّةً هائلة في السنوات الأخيرة، ممّا أحدث ثورةً في الطريقة التي يستهلك بها الجمهور المحتوى عبر الإنترنت سواء معلومات أو ترفيه. – يتسم بالمرونة فهو يُوفِّر إمكانيّة الاستماع في أيّ وقت وفي أي مكان يُريده المُستمعون. بدلاً من الاستماع إلى البث المباشر في وقتٍ مُحدّد. -يُمكن للمستمعين الوصول إلى البودكاست من خلال منصّات وتطبيقات مُختلفة عالمية ذائعة الصيت، مثل Apple Podcasts أو Spotify أو Google Podcasts وغيرها من تطبيقات البودكاست المُخصَّصة. – وسيلة فعالة في التواصل وغير مكلفة.

– أن يقوم مجلس الجهة بصنع المحتوى المتنوع (المقابلات أو المناقشات أو التعريف بمشروع تنموي جهوي أو المحتوى التثقيفي العام بالجهة أو أيّ شكل آخر من أشكال الاتصال الصوتي.) عن طريق اعتماد تقنية البودكاست. – نشر هذا المحتوى عبر مختلف المنصات العالمية ليكون متاحا للجمهور العام جهويا ووطنيا ودوليا. – إضافة باب جديد بالموقع الالكتروني للجهة مخصص للبودكاست يتم فيه نشر روابط ما تم صنعه من محتوى صوتي.

– تحقيق الانتشار الواسع بفضل المنصات العالمية المجانية الاستعمال في أغلبها. – استثمار امكانية جديدة للتواصل الفعال والمرن مع الجمهور الواسع. – ظهور جهة طنجة تطوان الحسيمة بصورة متطورة تليق بمكانتها كجهة رائدة وصاعدة تمثل المغرب الحديث وتحتضن أكبر مدينة ذكية بالتراب الوطني مدينة محمد السادس طنجة تيك.

– تشير الإحصائيات المتوفرة على الصعيدين العالمي والوطني أن الحصة الكبرى من الوقت المخصص لتصفح الانترنيت تذهب لمشاهدة الفيديوهات على الشبكة. وأهمها عبر تطبيقات YOUTUBE و TIKTOK ثم INSTAGRAM و FACEBOOK وأخرى. – هذه التطبيقات تستقطب أعداد هائلة من مستعملي الانترنيت وعلى رأسهم الشباب والأطفال. – تمتلك الأشرطة المصورة قدرة هائلة على التأثير والإقناع ما دامت الرسائل التواصلية ترى بالعين المجردة وتبدو مباشرة للمشاهد كحقائق مقنعة (غير قابلة للتكذيب.) – الضعف الملحوظ أو الغياب المطلق في استعمال مجالس الجهات وباقي الجماعات الترابية لهذه الادوات التواصلية الأقوى تأثيرا؛ – وبالتالي يتم هدر فرص سانحة للتواصل مع الشباب بالخصوص.

– إنشاء أو تطوير قناة باسم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة على اليوتوب وباقي المنصات الاكثر انتشارا؛ -أن تتضمن هذه القناة برامج حوارية LIVE مع مسؤولي الجهة يسلطون فيها الضوء على المشاريع المبرمجة والجاري تنفيذها في مختلف المجالات ويجيبون فيها على أسئلة الجمهور العام التي تطرح مباشرة. – أن تبث برامج وثائقية تعدها إدارة الجهة للتعريف بالتراب الجهوي بشكل عام ( الامكانات السياحية، ملفات اقتصادية ومجالات الاستثمار، مآثر تاريخية، مدن عتيقة بالجهة ،طبخ وأزياء وعادات وتقاليد تحمل بصمة الجهة ..الخ) – حوارات ثقافية مع مفكرين وباحثين و كتاب، ومخرجين سنيمائيين، وفنانين تشكيليين، من الجهة ..للتعريف بإنتاجاتهم الخ. – وصلات إشهارية متنوعة لتعزيز جاذبية الجهة وقدرتها على الاستقطاب السياحي والاستثماري..

– النهوض بالصورة العامة للجهة على الصعيدين الوطني والدولي كوجهة سياحية واستثمارية بامتياز. – الرفع من منسوب الثقة عبر تعزيز التفاعل المباشر بين المسؤولين الجهويين والمواطنين. – المساهمة في تثمين و إبراز الثراء والتنوع الثقافي التي تتميز به المملكة المغربية. – استقطاب الشباب والرفع من نسبة اهتمامهم بالشأن العام والقضايا الوطنية والجهوية.

– الفئات العريضة من المواطنين وخاصة الشباب يعتمدون على المنصات الهاتفية للتفاعل وتلقي المعلومة؛ – تضاؤل دور الأدوات التقليدية في الإعلام والتواصل من قبيل الصحافة المكتوبة والمنشورات الورقية؛ – ضعف تواصل المؤسسات المنتخبة مع الشباب بسبب اعتماد الاخيرة على الطرق التقليدية. – قوة الجاذبية والتأثير التي تتيحه وسائل التواصل الحديثة عبراستعمال المنصات الهاتفية.

– مبادرة مجلس الجهة إلى إطلاق تطبيق هاتفي تفاعلي ،قابل للتحميل عبر play store و App store ،يخصص للتعريف بالبرامج والمشاريع التنموية للجهة ومختلف أنشطتها. – تطبيق يتيح للمستخدمين خاصية التفاعل بواسطة التعليق أو طرح الأسئلة وتلقي الأجوبة؛ – تطبيق هاتفي ديناميكي يتم تحيينه بالمعطيات الحديثة حالما تتوفر حتى لا نكرر تجربة بعض التطبيقات أو المواقع الاكترونية “الميتة” التي تتضمن معلومات قديمة أو بيانات لم تعد تطابق الواقع الحالي. – تطبيق يعتمد لغة دقيقة مبسطة وغني بالرسوم التوضيحية والخرائط التفاعلية التي توصل الرسالة بشكل فعال وتنوب عن كثرة الوثائق و الإغراق الذي يعرقل في النهاية عملية التواصل.

– استقطاب الشباب وتعبئتهم للانخراط بقوة في الشأن التنموي الجهوي؛ – بناء الثقة بين الفاعل الترابي والشباب عبر اعتماد قنوات تواصلية حديثة ومؤثرة؛ -تعزيز مشاركة الأجيال الصاعدة في تتبع البرامج التنموية الجهوية وتقييمها

– عدم توفر أسطول كافي لنقل التلاميذ؛ – الاكتظاض الملحوظ مما ينجم عنه نقل التلاميذ في ظروف غير نظامية تهدد السلامة؛ – عمل السائقين وفق شروط مزرية لا تتناسب مع قانون الشغل مما يجعلهم لا يتمتعون بحقوقهم الشيء الذي يؤثر سلبا على أدائهم لمهامهم ويعرض حياة التلاميذ للخطر. – ضعف المنح المقدمة من طرف الجماعات الترابية والمجالس الاقليمية لدعم هذه الخدمة.

– تدخل مجلس الجهة، بصفته المانح الرئيسي والممول الاول لهذا البرنامج الرائد، لدى كافة الأطراف بغية إرساء نظام جيد للحكامة يضمن جودة الخدمة المقدمة للتلاميذ واحترام شروط السلامة الطرقية. – صياغة كناش تحملات يتم الاتفاق عليه من طرف الجميع يتضمن احترام كل الشروط القانونية للسلامة الطرقية وحقوق السائقين وفق قانون الشغل.

– خدمة عمومية للنقل المدرسي بالاقليم تحترم معايير الجودة والسلامة الطرقية وكرامة الأطفال. – الحد من ظاهرة الهدر المدرسي المرتبطة بغياب خدمات النقل المدرسي أو بسوء تسييرها . – النهوض بتمدرس الفتيات بالوسط القروي باعتبارها الفئة الهشة المتضررة من غياب هذه الخدمة أو ضعفها

– ارتفاع ظاهرة الادمان على المخدرات باقليم العرائش مما يهدد سلامة المجتمع المحلي؛ – ضعف خدمات المواكبة الطبية والنفسية لفئة المدمنين؛ – ضعف برامج الادماج الاجتماعي لهذه الفئة لضمان حالة عدم العودة للتعاطي.

– تجويد خدمات المركز الاقليمي لمعالجة الادمان بالعرائش؛ – مده بالاطر الطبية والنفسانية الكافية، وتزويده بكل الشروط المادية التي تضمن توفير خدمات العلاج وفق المعايير المعمول بها وطنيا ودوليا. – بلورة برنامج متكامل لمحاربة ظاهرة الادمان بمشاركة المجتمع المدني وقطاع التعليم والصحة يتضمن الوقاية والتحسيس في المرحلة الاولى. ثم العلاج والمواكبة الطبية والنفسية في المرحلة الثانية. واعادة الادماج الاجتماعي في المرحلة الثالثة.

– الحد من ظاهرة الادمان في الاقليم؛ – الدمج الاجتماعي الفعلي لهذه الفئة بحيث لا تعود للتعاطي مرة أخرى، – إنشاء منظومة قارة أو بيئة متكاملة لمحاربة الظاهرة والحد منها بمشاركة جميع الفاعلين من قطاعات حكومية معنية ومجتمع مدني وإعلام الخ..

– انتشار الظاهرة لتطال النساء والرجال وفئات عمرية مختلفة؛ – سوء المعاملة التي يتعرض لها المشرد بصفة عامة؛ – استمرار الظاهرة يمس بصورة التماسك الاجتماعي لبلادنا؛ – غياب أطر متخصصة ومؤهلة للتعامل مع هذه الفئة؛ – غياب مراكز لاستقبال هذه الفئة وإعادة دمجها اجتماعيا.

– تدخل مجلس الجهة لإنشاء مراكز خاصة بهذه الفئة بالتنسيق مع التعاون الوطني؛ – تكوين وتوظيف أطر متخصصة تلبي احتياجات هذه المراكز المحدثة؛ – بلورة برامج متكاملة لإعادة دمج هذه الفئة اجتماعيا وتمكينها اقتصاديا .

– الحد من الظاهرة عن طريق إنقاذ هذه الفئات المشردة ودمجها اجتماعيا؛ – حماية حقوق الطفل ( المشرد) وتمكينه من التنشئة الاجتماعية السليمة التي تضمن له المواطنة الكاملة -القضاء على العواقب الخطيرة المصاحبة للظاهرة مثل الادمان والتسول والاتجار في البشر.

– هناك عدد من الاشخاص يتلقون الخدمات التربوية في المراكز المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة لكنهم فوق سن 18 يبقون حبيسي المنازل لأنه لا توجد مراكز تواصل تقديم الخدمات التربوية لهم؛ – ضعف الادماج لهذه الفئة في الحياة العامة عن طريق الانشطة الفنية والتكوينية والتاهيلية؛ – ليست هناك استدامة في برامج الدمج الاجتماعي.

– إنشاء مراكز تستهدف الاشخاص في وضعية إعاقة ممن تجاوزت أعمارهم 18 سنة لضمان الاستمرارية في دعمهم تربويا ودمجهم اجتماعيا وتمكينهم اقتصاديا.

– تحقيق الاستدامة والشمولية في برامج الدمج الاجتماعي المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة بالاقليم؛ – الحد من التهميش الذي يطال هذه الفئة عن طريق تمكينها اقتصاديا؛ –

– غياب الأطر الطبية من الأخصائيين بالمستشفى الاقليمي بالعرائش؛ – توقف العديد من الخدمات الطبية أهمها بقسم الولادة؛ – توقف وتعثر الخدمة الطبية بقسم الانعاش؛ – صعوبة الحصول على الدم للحالات المستعجلة بل وانعدامه رغم وجود بنك التحاقن.

* تدخل مجلس الجهة، كأعلى هيئة تنموية تمثل السكان حسب الدستور، لدى المديرية الجهوية والمديرية الاقليمية لايجاد حلول عاجلة لهذه المشاكل التي تهدد الحق في الحياة و الحق في الصحة؛ * العمل على ضمان مناوبة مستدامة بالمرافق الصحية ذات الاهمية القصوى كقسم التوليد والانعاش؛ * حل اشكالية الحصول على الدم بمراكز التحاقن وتعزيز التدبير الشفاف لهذه المصلحة.

– النهوض بمؤشرات التنمية البشرية بالاقليم وخصوصا ما له علاقة بالحق في الصحة وصحة الام والطفل؛ – تعزيز الجاذبية الترابية للاقليم عن طريق النهوض بالخدمات الصحية. – التنزيل الترابي السليم لورش الحماية الصحية والاجتماعية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله وحفظه.

– غياب مراكز الارشاد السياحي في الجماعات الترابية والمراكز؛ – ضعف انخراط المقاولين الذاتيين والتعاونيات والمقاولات الصغيرة جدا في برامج النهوض السياحي للاقليم؛ – بطء وتيرة رقمنة الخدمات السياحية بالاقليم؛ – قلة المهرجانات القارة للترويج السياحي للاقليم؛ –

* خلق حافلة سياحية تنقل الزوار وفق مدار محدد على الأماكن الثقافية والطبيعية بالاقليم؛ * خلق سوق اقليمية للترويج للمنتجات المجالية بالاقليم؛ *إطلاق منصة رقمية للتعريف بالفضاءات السياحية للاقليم؛ * تنظيم مهرجان فني/ثقافي “أسبوع السردين” لتثمين المنتوج الاول للصيد البحري بالاقليم.

– خلق مناصب شغل قارة بالمجال السياحي لفائدة الساكنة المحلية؛ – الإنعاش الاقتصادي للتعاونيات والمقاولين الذاتيين والمقاولات الصغرى بالاقليم؛ – تعزيز حضور إقليم العرائش في الخريطة السياحية الوطنية.

التحديات والإشكاليات: 1. تلوث المياه بمواد كيميائية قد تكون ضارة للبيئة. 2. ضرورة التخلص الآمن من المحاليل المستخدمة في التجارب. 3. تكلفة إقامة محطة معالجة المياه وصيانتها.

1. إقامة محطة معالجة مياه (STEP) صغيرة لتنقية وتحلية المياه المستخدمة في التجارب. 2. استخدام أساليب معالجة بيئية، مثل الفلترة البيولوجية والمعالجة النباتية، لتقليل التأثير البيئي. 3. تطبيق إجراءات أمان في الكلية صارمة للتعامل مع المواد الكيميائية المستخدمة من طرف الطلبة والتأكد من تفعيل نظام فصل للمواد الضارة.

1. تقليل التأثير البيئي للمختبرات والحد من تلوث المياه. 2. إعادة استخدام المياه المعالجة في تجارب أخرى بشكل فعّال. 3. رفع الوعي بأهمية الممارسات البيئية في المختبرات العلمية.

-التلوث البحري من خلال نفايات سفن وقوارب الصيد البترولية وكذلك ركام السفن الغارقة ونفايات الصيادين -تآكل السواحل بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر والانشطة البشرية -النمور الديموغرافي والسياحي -اثار الجفاف وتغيرات المناخ

تعزيز التكيف القائم على النظام البيئي والقدرة على الصمود الساحلي حماية الكثبان الرملية وإعادة الغطاء النباتي وتثبيتها؛ -إنتاج وتبادل المعرفة (العلمية والمحلية) بشأن صيد الأسماك وتغير المناخ -تنويع تقنيات الصيد -اقامة ودعم محميات الصيد -تنظيم الصيد والحصص المسموح بها -دعم الصيد الحرفي

-تحقيق الاستدامة من خلال تنظيم محكم ومعقلن للموارد السمكية -تحقيق الامن الغذائي من خلال التنويع والتقليل من اثار موجات الجفاف على المحاصيل الزراعية -تحسين ظروف العمل وخلق فرص جديدة في مجال

-ضعف الرقمنة في مجموعة من المؤسسات العمومية التي لها ارتباط بتسهيل الخدمات للسياح المغاربة والأجانب؛ – غياب رقمنة تاريخ وتراث اقليم تطوان ومجاله السياحي؛ – هشاشة بنيات الاستقبال السياحية؛ – قلة الاهتمام بالسياحة البيئية والمجالات الطبيعية بالمناطق القروية؛ – ارتفاع معدلات الفقر والهشاشة وضعف المستوى التعليمي لدى فئات عريضة من ساكنة الإقليم

* تحويل المحطة الطرقية السابقة الى مركز ثقافي سياحي تجاري؛ *تاهيل مجمع الصناعة التقليدية و تجديد بنيته التحتية ليكون مروجا لثقافة وتراث المدينة كوجهة سياحية؛ * النهوض بالسياحة القروية باستثمار طبيعة الاقليم وما تزخر به من تنوع بيئي وقرى يمكن تحويلها إلى فضاءات سياحية جاذبة عن طريق إنشاء وتأهيل إقامات سياحية auberges؛ * رقمنة جميع المتاحف والمجالات السياحية لتعزيز الجانب التسويقي؛ *إطلاق قافلة متنقلة بين الأحياء للتنشيط الفني والتنمية الثقافية.

– تعزيز الهوية الاقتصادية لاقليم تطوان كوجهة سياحية وتجارية بامتياز؛ – الرفع من نسبة السياح بمدينة تطوان والإقليم ككل؛ – الرفع من نسبة الوعي لدى الساكنة حول اهمية الانشطة السياحية والتجارية للنهوض بالاقليم؛ -الترويج لتراث وثقافة المدينة والاقليم وفق مقاربة متنوعة تجمع بين الرقمي والمباشرح -التقليل من نسبة البطالة؛ -إدماج القرى في الدينامية السياحية والتجارية والهوية الاقتصادية للاقليم.

– بعد إقفال معبر سبتة والحد من الأنشطة المرتبطة بالتهريب واجهت عمالة المضيق الفنيدق صعوبات جمة في إعادة إدماج المتضررين وخلق فرص شغل جديدة موجهة للفئات الأكثر هشاشة. – ضعف العروض الاقتصادية الموجهة للشباب عامة وحاملي الشهادات خاصة؛ -ارتفاع معدلات البطالة بتراب العمالة بنسبة هي الأعلى في الجهة. – انخفاض مؤشرات التنمية البشرية بالعمالة على كافة الأصعدة.

– إنشاء منطقة للأنشطة الاقتصادية المتنوعة تستجيب لتطلعات الساكنة وتوفر شروط إدماجهم اجتماعيا وتمكينهم اقتصاديا؛ – إحداث منطقة للصناعات الرقمية تحتضن مشاريع الشباب الحاملين للشهادات العلمية العليا والمتوفرين على تكوين مهني متخصص في المجالات التكنولوجية.

– تقليص البطالة المرتفعة بعمالة المضيق الفنيدق؛ – الحد من الهجرة الداخلية ونحو الخارج ( هجرة الشباب بالخصوص)؛ – النهوض بالوضع الاقتصادي للعمالة نحو آفاق جديدة واعدة ومستدامة؛ -الرفع من مؤشرات التنمية البشرية بالعمالة.

– الوقاية من تآكل التربة على المنحدرات خلال حالات الأمطار – دمج تقنيات تهيئة المناظر الطبيعية، مثل حواجز النباتات والسلالم، للحد من التآكل – الاستفادة القصوى من المياه المخزنة للري

تكامل البنية التحتية لتهيئة المنحدرات بوسائل تقنيات التهيئة البيئية والهندسية. يشمل ذلك استخدام ترتيبات هندسية للمنحدرات مثل السلالم والحواجز النباتية للتحكم في التآكل، وإنشاء حوضيات ومستودعات لتخزين المياه على المنحدرات. كما يتضمن الحل تنفيذ أنظمة ري دقيقة لتحقيق توزيع مستدام للمياه المخزنة، وذلك من خلال توجيه المياه بشكل فعّال نحو المحاصيل. يُشجع على المشاركة المجتمعية والتدريب المستمر للمزارعين على تبني وصيانة هذه التقنيات.

– تحسين جودة التربة وتقليل التآكل على المنحدرات، مما يسهم في الحفاظ على التربة ومنع فقدانها خلال فترات الأمطار الغزيرة. – تخزين كميات إضافية من مياه الأمطار، مما يزيد من التوفر المائي للمزارعين ويقلل من الاعتماد على مصادر المياه التقليدية. – تشجيع المشاركة المجتمعية وتوعية السكان المحليين حول أهمية استدامة الموارد المائية والتحسينات في الزراعة. – تقليل نقل الرواسب والتلوث إلى المناطق المجاورة من خلال منع تدفق المياه السطحية. – تعزيز إدارة مستدامة للموارد المائية والبيئة، مما يسهم في الحفاظ على التوازن البيئي في المنطقة.

1. تلوث المياه بمواد كيميائية قد تكون ضارة للبيئة. 2. ضرورة التخلص الآمن من المحاليل المستخدمة في التجارب. 3. تكلفة إقامة محطة معالجة المياه وصيانتها.

1. إقامة محطة معالجة مياه (STEP) صغيرة لتنقية وتحلية المياه المستخدمة في التجارب. 2. استخدام أساليب معالجة بيئية، مثل الفلترة البيولوجية والمعالجة النباتية، لتقليل التأثير البيئي. 3. تطبيق إجراءات أمان في الكلية صارمة للتعامل مع المواد الكيميائية المستخدمة من طرف الطلبة والتأكد من تفعيل نظام فصل للمواد الضارة.

النتائج المنتظرة تشمل : 1. تقليل التأثير البيئي للمختبرات والحد من تلوث المياه. 2. إعادة استخدام المياه المعالجة في تجارب أخرى بشكل فعّال. 3. رفع الوعي بأهمية الممارسات البيئية في المختبرات العلمية.

• يمكن أن تكون عملية تحلية مياه البحر مكلفة في البناء والتشغيل. • يمكن أن تنتج مياهًا ذات محتوى ملحي عالٍ ، مما قد يتطلب معالجة إضافية. • يمكن أن تنتج مياهًا ذات محتوى مرتفع من العناصر الثقيلة ، مما قد يشكل خطرًا على الصحة

• التقطير: يتم غلي مياه البحر ، ثم يتم تكثيف بخار الماء الناتج لإنشاء ماء عذباً. • التناضح العكسي: يتم إجبار مياه البحر عبر غشاء شبه منفذ ، مما يسمح بمرور الماء العذب فقط

• زيادة التوسع في مصادر مياه الشرب • توفير مصدر مياه دائم في مواسم الجفاف • الإستفادة من حركة المياه خلال عملية التحلية في توليد الطاقة، كما توفر محطات تحلية وتنقية المياه المختلفة مذاق احلى للمياه عن طريق إزالة مادة الكلور التي يتم إضافتها الى المياه بهدف تعقيمها والتي تؤثر بصورة سلبية في حال زيادة نسبة وجودها في الماء على صحة الانسان

1. تغير المناخ واعتماد الوقود الأحفوري: • التحدي: الاعتماد الواسع على الوقود الأحفوري يسهم في انبعاثات الغازات الدفيئة وتغير المناخ. • الحل: زراعة الطحالب تقوم بالتقاط ثاني أكسيد الكربون أثناء نموها، مما يقلل من انبعاثات الكربون ويقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري. إنتاج الطاقة الحيوية من الطحالب يقدم بديلاً متجددًا. 2. تلوث البلاستيك: • التحدي: البلاستيك التقليدي يستمر في البيئة، مسببًا ضررًا بيئيًا وتلوثًا. • الحل: البلاستيك الحيوي المستمد من الطحالب يوفر بديلاً صديقًا للبيئة ويتحلل بشكل طبيعي. يقلل هذا من تلوث البلاستيك ويشجع على اقتصاد دائري. 3. ندرة المياه: • التحدي: القلة في الموارد المائية تعيق الأنشطة الزراعية والصناعية. • الحل: الطحالب تزدهر في مياه الصرف، مما يقلل من الاعتماد على المياه العذبة. يستخدم المشروع مياه الصرف كمصدر رئيسي للمياه، مع تعزيز إعادة استخدام المياه والحفاظ على الموارد.

استخدام الطحالب لإنتاج البلاستيك الحيوي و البيوبوليمرات والطاقة الحيوية للتعامل مع هذه التحديات : 1. إنتاج البلاستيك الحيوي: • استخراج البلاستيك الحيوي و البيوبوليمرات من الطحالب كبديل صديق للبيئة . 2. إنتاج الطاقة الحيوية: • استغلال الطاقة الحيوية من الطحالب للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري.

هذه المبادرة يمكن أن تعرف عدة نتائج منتظرة محددة تتعلق بالاستدامة وتقليل الأثر البيئي في منطقة : 1. *تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون:* من خلال استخدام الطحالب الدقيقة لإنتاج البيوبوليمرات، البيوبلاستيك، والديزل الحيوي، تساهم المبادرة في التقاط وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاعات مثل النقل وصناعة النسيج والسيارات. 2. *تقنين صناعة النسيج:* عند إدخال بيوليمرات النسيج البيولوجية، توفر المبادرة بديلاً أكثر استدامة للمواد التقليدية، مما يساهم في تقليل التأثير البيئي لصناعة النسيج. 3. *ابتكار في قطاع السيارات:* يمكن استخدام البيوبلاستيك المستمد من الطحالب الدقيقة كبديل بيئي في صناعة السيارات، حيث يمكن استخدام البوليمرات الحيوية المستخرجة من الطحالب الدقيقة كمواد خفيفة ومعمرة في مكونات السيارات والطيران، مما يساهم أيضًا في تقليل حمولة المركبات والهواء، وبالتالي تقليل استهلاك الكربون، مما يشجع على ممارسات إنتاج أكثر احترامًا للبيئة. 4. *تنويع مصادر الطاقة:* عند إنتاج الديزل الحيوي من الطحالب، تقدم المبادرة مصدر طاقة متجدد ومستدام، مما يساهم في تنويع خيارات الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. 5. *الأغذية الزراعية*: إنتاج الكاروتينويدات : بعض أنواع الطحالب الدقيقة تنتج كاروتينويدات مثل بيتا-كاروتين، التي تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة. يمكن استخدام هذه الكاروتينويدات كمواد إضافية في الطعام لتحسين القيمة الغذائية واستقرار المنتجات.الأسماك والزراعة البحرية : يتم استخدام الطحالب الدقيقة كمصدر للطعام ليرقات الأسماك والروبيان في زراعة الأحياء المائية. إنها عنصر رئيسي في سلسلة الطعام في إنتاج الأسماك والمأكولات البحرية 6. *تعزيز الاقتصاد الدائري:* من خلال دمج ممارسات زراعة الطحالب مع تطبيقات صناعية متنوعة، تعزز المبادرة نموذجًا اقتصاديًا دائريًا من خلال تحقيق أقصى استفادة من الموارد وتقليل الفاقد. 7.*الفرص الاقتصادية*: إنشاء فرص عمل وتنوي diversification في الاقتصاد من خلال إنشاء مشاريع زراعة الطحالب. 8.*الاستثمار والاعتمادات*: فرص لجذب الاستثمارات وكسب الاعتمادات الكربونية من خلال الممارسات المستدامة لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. من خلال التغلب على هذه التحديات، تهدف المبادرة إلى تحديد المنطقة كنموذج للاستدامة الصناعية، تقدم حلاً مبتكرًا لقطاعات حيوية مع الإسهام الإيجابي في البيئة المحلية.

-تكلفة طاقية مرتفعة -استعمال الفحم من أجل إنتاج الكهرباء ما يساهم في تزايد انبعاث الغازات الملوثة للهواء -في الوقت الذي يتجه فيه العالم لاستعمال الطاقات المتجددة في جميع المجالات والاستثمار فيها لا يزال المغرب يعاني من تعثر في هذا السياق

إن إنتاج الكهرباء في المنزل باستخدام الطاقة الشمسية يعتمد على تثبيت لوحات شمسية على سطح المنزل أو في المناطق المحيطة به. تتألف هذه اللوحات من خلايا شمسية مصنوعة من السيليكون، حيث تقوم بامتصاص ضوء الشمس وتوليد تيار كهربائي مستمر. يتم استخدام محول (inverter) لتحويل هذا التيار المستمر إلى تيار متردد، مما يجعل الكهرباء الناتجة جاهزة للاستخدام في المنزل. في بعض الأنظمة، يمكن تخزين الكهرباء الفائضة في بطاريات للاستفادة منها في وقت لاحق، خاصة خلال الليالي أو الفترات التي يكون فيها الشمس غير متاحة. تشمل فوائد هذا النوع من توليد الكهرباء الاستدامة البيئية، وتوفير تكاليف الكهرباء، وتحقيق درجة معينة من الاستقلال الطاقي عن الشبكة الكهربائية التقليدية.

-تقليل تكاليف الكهرباء: إن إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية يمكن أن يقلل بشكل كبير فواتير الكهرباء، حيث يتم استخدام مصدر طاقة مجاني. -استدامة بيئية: الطاقة الشمسية هي مصدر طاقة نظيف لا ينتج عنها انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو ملوثات الهواء، مما يساهم في حماية البيئة. -استقلال طاقي: من خلال إنتاج الكهرباء الخاصة بك، يمكنك أن تصبح جزئيًا أو تمامًا مستقلاً عن شبكة الكهرباء العامة، مما يمكن أن يكون مفيدًا خاصة في حالات انقطاع التيار. -استرداد التكلفة على المدى الطويل: على الرغم من أن الاستثمار الأولي في تركيب الألواح الشمسية قد يكون مرتفعًا، يمكن استرداد هذه التكلفة على المدى الطويل من خلال توفير تكاليف الكهرباء.

1. تغير المناخ واعتماد الوقود الأحفوري: • التحدي: الاعتماد الواسع على الوقود الأحفوري يسهم في انبعاثات الغازات الدفيئة وتغير المناخ. • الحل: زراعة الطحالب تقوم بالتقاط ثاني أكسيد الكربون أثناء نموها، مما يقلل من انبعاثات الكربون ويقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري. إنتاج الطاقة الحيوية من الطحالب يقدم بديلاً متجددًا. 2. تلوث البلاستيك: • التحدي: البلاستيك التقليدي يستمر في البيئة، مسببًا ضررًا بيئيًا وتلوثًا. • الحل: البلاستيك الحيوي المستمد من الطحالب يوفر بديلاً صديقًا للبيئة ويتحلل بشكل طبيعي. يقلل هذا من تلوث البلاستيك ويشجع على اقتصاد دائري. 3. ندرة المياه: • التحدي: القلة في الموارد المائية تعيق الأنشطة الزراعية والصناعية. • الحل: الطحالب تزدهر في مياه الصرف، مما يقلل من الاعتماد على المياه العذبة. يستخدم المشروع مياه الصرف كمصدر رئيسي للمياه، مع تعزيز إعادة استخدام المياه والحفاظ على الموارد.

استخدام الطحالب لإنتاج البلاستيك الحيوي و البيوبوليمرات والطاقة الحيوية للتعامل مع هذه التحديات : 1. إنتاج البلاستيك الحيوي: • استخراج البلاستيك الحيوي و البيوبوليمرات من الطحالب كبديل صديق للبيئة . 2. إنتاج الطاقة الحيوية: • استغلال الطاقة الحيوية من الطحالب للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري.

هذه المبادرة يمكن أن تعرف عدة نتائج منتظرة محددة تتعلق بالاستدامة وتقليل الأثر البيئي في منطقة : 1. *تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون:* من خلال استخدام الطحالب الدقيقة لإنتاج البيوبوليمرات، البيوبلاستيك، والديزل الحيوي، تساهم المبادرة في التقاط وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاعات مثل النقل وصناعة النسيج والسيارات. 2. *تقنين صناعة النسيج:* عند إدخال بيوليمرات النسيج البيولوجية، توفر المبادرة بديلاً أكثر استدامة للمواد التقليدية، مما يساهم في تقليل التأثير البيئي لصناعة النسيج. 3. *ابتكار في قطاع السيارات:* يمكن استخدام البيوبلاستيك المستمد من الطحالب الدقيقة كبديل بيئي في صناعة السيارات، حيث يمكن استخدام البوليمرات الحيوية المستخرجة من الطحالب الدقيقة كمواد خفيفة ومعمرة في مكونات السيارات والطيران، مما يساهم أيضًا في تقليل حمولة المركبات والهواء، وبالتالي تقليل استهلاك الكربون، مما يشجع على ممارسات إنتاج أكثر احترامًا للبيئة. 4. *تنويع مصادر الطاقة:* عند إنتاج الديزل الحيوي من الطحالب، تقدم المبادرة مصدر طاقة متجدد ومستدام، مما يساهم في تنويع خيارات الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. 5. *الأغذية الزراعية*: إنتاج الكاروتينويدات : بعض أنواع الطحالب الدقيقة تنتج كاروتينويدات مثل بيتا-كاروتين، التي تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة. يمكن استخدام هذه الكاروتينويدات كمواد إضافية في الطعام لتحسين القيمة الغذائية واستقرار المنتجات.الأسماك والزراعة البحرية : يتم استخدام الطحالب الدقيقة كمصدر للطعام ليرقات الأسماك والروبيان في زراعة الأحياء المائية. إنها عنصر رئيسي في سلسلة الطعام في إنتاج الأسماك والمأكولات البحرية 6. *تعزيز الاقتصاد الدائري:* من خلال دمج ممارسات زراعة الطحالب مع تطبيقات صناعية متنوعة، تعزز المبادرة نموذجًا اقتصاديًا دائريًا من خلال تحقيق أقصى استفادة من الموارد وتقليل الفاقد. 7.*الفرص الاقتصادية*: إنشاء فرص عمل وتنوي diversification في الاقتصاد من خلال إنشاء مشاريع زراعة الطحالب. 8.*الاستثمار والاعتمادات*: فرص لجذب الاستثمارات وكسب الاعتمادات الكربونية من خلال الممارسات المستدامة لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. من خلال التغلب على هذه التحديات، تهدف المبادرة إلى تحديد المنطقة كنموذج للاستدامة الصناعية، تقدم حلاً مبتكرًا لقطاعات حيوية مع الإسهام الإيجابي في البيئة المحلية.

مخلفات معاصر الزيتون، المعروفة بـ “المرجان”، تتسبب في أضرار بيئية خطيرة في مناطق متعددة بإقليمي وزان وشفشاون. هذه الآفة تلحق أضراراً بالبيئة وتؤثر سلباً على الحياة المائية

يمكن التخفيف من تأثير مخلفات معاصر الزيتون عبر تعزيز ممارسات الإدارة البيئية المستدامة، وذلك بتشجيع المزارعين على اعتماد تقنيات حديثة لمعالجة المرجان، مع تحويله إلى سماد عضوي لتحسين خصوبة التربة في الزراعة. يمكن أيضًا تأسيس محطات تصفية لمعالجة المرجان بشكل فعّال، مما يعزز استخدامه بشكل مستدام ويقلل من التأثيرات البيئية السلبية.

من المتوقع أن تؤدي تنفيذ الحلول المقترحة إلى تحقيق النتائج التالية: 1. تقليل الأضرار البيئية الناتجة عن مخلفات معاصر الزيتون. 2. تعزيز استدامة الزراعة من خلال استخدام المرجان كسماد عضوي، مما يساهم في تحسين خصوبة التربة. 3. الحد من التأثيرات السلبية على الفرشاة المائية والحياة البحرية. 4. تحفيز المزارعين على اعتماد ممارسات صديقة للبيئة وتبني تقنيات فعالة لمعالجة المرجان. 5. إقامة محطات تصفية تعزز فعالية معالجة المرجان وتحقيق استفادة بيئية أكبر.

1. فقدان التنوع البيولوجي: -فقدان الأنواع:تدهور البيئة الغابية يمكن أن يؤدي إلى فقدان الأنواع النباتية والحيوانية، مما يؤثر على توازن النظام البيئي ويقلل من التنوع البيولوجي. – انقراض الأنواع المهددة:التخريب البيئي يعزز انقراض الأنواع المهددة، مما يعني فقدان جينات مهمة وخدمات بيئية تقدمها هذه الأنواع. 2. تدهور جودة البيئة: -زيادة التلوث: التصاعد في مستويات التلوث، سواء من مصادر صناعية أو زراعية، يؤثر سلبًا على جودة الهواء والتربة، مما يؤثر على النظام البيئي والكائنات الحية. – تغير المناخ:التغيرات المناخية تؤثر على الغابات، مما يزيد من توتر النظام البيئي ويجعل الغابات أكثر عرضة للحرائق والأمراض. 3. ضغوط الاستخدام البشري: -تحطيم الأراضي: ضغط الاستخدام البشري يؤدي إلى تحطيم الأراضي الغابية لأغراض زراعية أو عقارية، مما يقلل من مساحة الغابات ويزيد من انقسام البيئة. – استخدام غير مستدام للموارد:استخدام غير مستدام للموارد الحرجية يمكن أن يتسبب في إزالة الأشجار بوتيرة أسرع من قدرتها على النمو والتجديد. 4. نقص التخطيط والإدارة: – نقص في استراتيجيات الإدارة:عدم وجود استراتيجيات فعّالة للإدارة البيئية والغابات يمكن أن يؤدي إلى تدهور غير مراقب. -قلة المراقبة والتنظيم: غياب نظم فعّالة للمراقبة والتنظيم يمكن أن يتسبب في استغلال غير محكوم للموارد البيئية. 5. التحديات الاقتصادية والاجتماعية: – التحديات الاقتصادية للمجتمعات المعتمدة على الغابات: تحولات في استخدام الموارد الحرجية يمكن أن تؤثر على الاقتصادات المحلية وتسبب في صعوبات اقتصادية. – ضغوط الفقر وتصاعد التضخم: قد تؤدي سوء الإدارة البيئية إلى اندلاع التضخم وتفاقم التحديات الاجتماعية للمجتمعات المعتمدة على البيئة.

1. إعادة تأهيل الغابات: تحسين بيئة النمو: تشمل إجراءات إعادة التأهيل إزالة الأشجار الميتة، وتشجيع نمو أشجار جديدة ونباتات محلية، مما يحسن بشكل فعال بيئة النمو للنباتات والحيوانات. تنظيم المياه: توفير أنظمة تحكم في التدفق المائي، وتشجيع على التربية المستدامة لتحسين توفر المياه والمحافظة على جودة المياه. 2. التحكم في التلوث: تنظيم مصادر التلوث: إدارة فعالة لمصادر التلوث، مثل الحد من التصريفات الصناعية والزراعية غير المراقبة، مما يقلل من كميات الملوثات التي تصل إلى الغابات. تشجيع على السلوك الصديق للبيئة: توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة وتشجيع السلوكيات البيئية واستخدام تقنيات صديقة للبيئة. 3. إدارة استدامة الموارد الحرجية: تطبيق استخدام مستدام: تحديد معايير لاستخدام الموارد الحرجية بطريقة تحترم التوازن البيئي، مما يحمي الأنواع النباتية والحيوانية ويضمن استمرارية الموارد. تشجيع على التحول إلى ممارسات أكثر استدامة: توفير حوافز للمزارعين والشركات لتبني ممارسات زراعية واستخدام موارد حرجية بطرق تحقق التوازن بين الاقتصاد والبيئة. 4. الشراكات والتعاون: تعزيز التعاون بين الحكومات والمجتمعات المحلية: تشجيع على المشاركة الفعّالة للمجتمعات المحلية في صنع القرار وتنفيذ السياسات المستدامة. تشجيع القطاع الخاص على المشاركة: دعم الشركات لتبني مبادرات تحقق الاستدامة البيئية والاجتماعية في أنشطتها. 5. التوعية والتثقيف: برامج توعية مستدامة: إطلاق حملات توعية تستهدف المجتمعات المحلية والجمهور لزيادة الوعي حول أهمية الحفاظ على البيئة وأثر التحكم البيئي. تشجيع البحث والتطوير: دعم البحث العلمي لتطوير تقنيات وممارسات جديدة تسهم في الحفاظ على البيئة الغابية.

حفظ التنوع البيولوجي: يُتوقع أن تساهم الإدارة المستدامة في الحفاظ على مجموعة واسعة من الكائنات الحية، بما في ذلك النباتات والحيوانات، وبالتالي تعزيز التنوع البيولوجي. استعادة وتحسين حالة الغابات: من خلال إجراءات إعادة التأهيل والإدارة المستدامة، يمكن تحسين صحة الغابات وتجديدها، مما يعود بالفائدة على البيئة المحيطة والموارد الطبيعية. التقليل من التلوث: بفضل جهود إدارة التلوث وتقليل كميات الملوثات التي تصل إلى الغابات، يمكن تحسين جودة الهواء والتربة، وبالتالي تقليل التأثيرات الضارة على النظام البيئي. تعزيز استدامة الاستخدام الحرجي: يُتوقع أن يؤدي التركيز على الإدارة المستدامة إلى تحسين طرق استخدام الموارد الحرجية، مما يدعم استمرارية تلك الأنشطة بدون التسبب في أضرار بيئية كبيرة. تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية: قد تسهم الإدارة المستدامة في توفير فرص اقتصادية واجتماعية للمجتمعات المعتمدة على الغابات، بما في ذلك توفير فرص عمل وتعزيز التنمية المستدامة.

في ظل غياب شبكة الصرف الصحي يكتفي سكان حي جنان بيضاوة باستعمال الحفر (المطامر ) والتي لم تعد كافية لتلبية حاجتهم بالنظر لارتفاع عدد الساكنة , مما يجعلها تعيش معاناة حقيقية في وسط يفتقد لأدنى شروط السلامة الصحية، ويشهد تفشيا لأمراض الربو والحساسية الناجمة عن الثلوث. و تعرف مناطق أخرى فيضانات بسبب ضعف البنية التحتية و عدم استطاعتها تحمل مياء الامطار مما يأدي الى خسائر مادية.

لتوسيع البنية التحتية لشبكة الصرف الصحي في الاحياء مع اعتبار تخطيطًا جيدًا وتنفيذًا فعّالًا للحفاظ على سلامة السكان والبيئة و إشراكهم في عملية التخطيط واستمع إلى احتياجاتهم وملاحظاتهم انشاء محطة لمعالجة الصرف الصحي في المدينة التي ممكن ان تعلج مياه جماعة العرائش

– منع تلوث المياه الجوفية والمصادر المائية السطحية، مما يحمي البيئة المائية والتنوع البيولوجي. تطوير نظم صرف صحي مستدامة تستجيب لزيادة عدد السكان والتغيرات المناخية المتوقعة تحقيق هذه النتائج يتطلب التخطيط الجيد والتنفيذ الفعّال وتعاونًا شاملاً بين السلطات المحلية والمجتمع المحلي والجهات

– تطوير تكنولوجيا فعّالة لامتصاص وتخزين ثاني أكسيد الكربون داخل هيكل السيارة. – ضمان أن إضافة هذه التقنية لا تؤثر سلبًا على وزن السيارة وأدائها. – تطوير قطع سيارات قادرة على استيعاب هذه التقنية في عمليات التصنيع الحالية للصناعات الموجودة في مدينة طنجة. – تحقيق الاقتصاد في التكلفة لجعل تلك التقنية ميسورة التكلفة ومتاحة للشركات المصنعة. – تعزيز التوعية بين الشركات المصنعة والمستهلكين بشأن الفوائد البيئية للمشروع وكيفية المساهمة في تحقيقه.

– عمل على بحث وتطوير تقنيات مبتكرة لامتصاص وتخزين ثاني أكسيد الكربون داخل هيكل السيارة باستخدام مواد متقدمة. – ضمان أن تكنولوجيا CarboDrive تتكامل بسلاسة مع عمليات تصنيع القطع السيارات الحالية. – العمل على تقليل تكاليف التصنيع والتكنولوجيا لجعلها ميسورة التكلفة وملائمة لصناعة السيارات. – إطلاق حملات توعية شاملة للترويج للسيارات CarboDrive وفوائدها البيئية، بما في ذلك تحفيز الشركات المصنعة والمستهلكين على التحول إلى هذه التكنولوجيا.

– تحقيق تقليل ملموس في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من مركبات المدينة عبر اعتماد تقنية CarboDrive. – تحفيز الابتكار والبحث والتطوير في قطاع السيارات المستدامة، مما يساهم في نشوء صناعة قوية ومبتكرة في طنجة. – جذب استثمارات جديدة إلى طنجة من خلال إثارة اهتمام الشركات والمستثمرين في مشروع يعزز الاستدامة والابتكار. – رفع مكانة طنجة كمركز للصناعات البيئية والمستدامة على الساحة الوطنية والدولية. – ضمان استدامة اقتصادية للمشروع من خلال تطوير نموذج تجاري يعزز الاستمرارية المالية. – إقامة فرص عمل جديدة محلية مرتبطة بتصنيع وتطوير تقنية CarboDrive. – تحقيق ريادة في سوق السيارات المستدامة، مما يجعل CarboDrive خيارًا مفضلًا للمستهلكين والشركات. – تحسين جودة الهواء والبيئة المحلية من خلال تقليل الانبعاثات الضارة. – دعم المجتمع المحلي من خلال التوظيف المحلي ودعم المشاريع البيئية. – تعزيز التكنولوجيا الوطنية في مجال تقنيات السيارات البيئية والمستدامة.

تعاني الجهة من اتلاف كبير في المحصول الزراعي و تراجع الإنتاجية الزراعية بسبب التغيرات المناخية و قلة استراتيجيات التكييف معها. تفهم التحديات التي يواجهها المزارعون بشكل أفضل من خلال دراسة تأثير تغير المناخ على الطقس وهطول الأمطار. فدرجات الحرارة وأشعة الشمس يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الإنتاج الزراعي، حيث يمكن أن يتسبب التغير المناخي في تهديد توفر المياه و الذي يعد أمرا حرجا في ظل الجفاف الحاد الذي تعاني منه المملكة للسنة السادسة على التوالي، وتقليل الإنتاجية الزراعية، وزيادة الفيضانات بسبب ارتفاع منسوب البحار. يعتبر التغير المناخي السبب الرئيسي لتقلبات الإنتاج في الجهة. و على سبيل المثال نذكر إنتاج زيت الزيتون و الذي يترأس المساحات الفلاحية في الجهة، حيث نلاحظ ارتفاع مهول في الثمن في الأعوام الثلاث الماضية و هذا راجع إلى التساقطات الغائبة في الخريف، و هطولها بعد ذلك بكثافة مما أدى إلى فقدان الغلة. و نشير كذلك إلى أن من أصل آلاف الهكتارت من الأراضي الصالحة للزراعة، نذكر أن فقط نسبة صغيرة منها تعتمد على الري و الباقي على التساقطات الموسمية.

استراتيجية جهوية تلمس ما يلي : 1- تعزيز تقنيات الري الذكية 2- دعم الزراعة المستدامة 3- تحديد المحاصيل الأكثر مقاومة للتغيرات المناخية و تنويعها 4- دعم حكومي لإستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة 5- توعية و تدريب المزارعين 6- تعزيز البحث العلمي و دعم المبادرات و المقاولات الصغرى في مجال الزراعة المستدامة

تنطوي تنفيذ الحلول المقترحة على تحسين استدامة الموارد المائية وتعزيز مرونة الزراعة من خلال تنويع المحاصيل وتطوير أصناف متكيفة. يُتوقع أن يسهم ذلك في تحقيق أمان غذائي مستدام وحماية التنوع البيولوجي، مما يعزز دخل المزارعين ويحقق توازنًا بيئيًا. بالإضافة إلى ذلك، يشمل التركيز على تكنولوجيا الزراعة المستدامة وتشجيع المشاركة المجتمعية لتحقيق تحول إيجابي نحو زراعة مستدامة وفعالة في استخدام الموارد

في مدينتنا نواجه تحديات مثل نقص المياه حيث تعاني المدينة من نقص في المياه ،تلوث المياه الجوفية في بعض الاحيان تكون تكلفه معالجه المياه عاليه ،والفيضانات التي تحدث بكثرة في مدينتنا بسبب أنظمة تصريف مياه الأمطار.

لتحقيق استدامة المياه في المدينه يمكننا انشاء أنظمة جمع مياه الامطار حيث سنقوم ببناء أحواض رملية لتصفية مياه الأمطار وتوجيهها الى أنظمة التخزين ,يمكن استخدام تقنيه بسيطه بتكلفه منخفضة, ايضا يمكننا استعمال تقنية التنقية من خلال تثبيت فلاتر طينية, وتقنية الأشعة فوق البنفسجية لتحسين جودة المياه ,وأخيرا يمكننا بناء خزانات مائية محلية لتخزين المياه بشكل فعال.

زيادة في امدادات المياه المحلية, التقليل من مستويات تلوث المياه ,وتخفيف حوادث الفيضانات

تعاني الجهة من اتلاف كبير في المحصول الزراعي و تراجع الإنتاجية الزراعية بسبب التغيرات المناخية و قلة استراتيجيات التكييف معها. تفهم التحديات التي يواجهها المزارعون بشكل أفضل من خلال دراسة تأثير تغير المناخ على الطقس وهطول الأمطار. فدرجات الحرارة وأشعة الشمس يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الإنتاج الزراعي، حيث يمكن أن يتسبب التغير المناخي في تهديد توفر المياه و الذي يعد أمرا حرجا في ظل الجفاف الحاد الذي تعاني منه المملكة للسنة السادسة على التوالي، وتقليل الإنتاجية الزراعية، وزيادة الفيضانات بسبب ارتفاع منسوب البحار. يعتبر التغير المناخي السبب الرئيسي لتقلبات الإنتاج في الجهة. و على سبيل المثال نذكر إنتاج زيت الزيتون و الذي يترأس المساحات الفلاحية في الجهة، حيث نلاحظ ارتفاع مهول في الثمن في الأعوام الثلاث الماضية و هذا راجع إلى التساقطات الغائبة في الخريف، و هطولها بعد ذلك بكثافة مما أدى إلى فقدان الغلة. و نشير كذلك إلى أن من أصل ما يقارب 73000 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، نذكر أن مايقارب فقط 67000 هكتار يعتمد على الري و الباقي على التساقطات الموسمية.

استراتيجية جهوية تلمس ما يلي : 1- تعزيز تقنيات الري الذكية 2- دعم الزراعة المستدامة 3- تحديد المحاصيل الأكثر مقاومة للتغيرات المناخية و تنويعها 4- دعم حكومي لإستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة 5- توعية و تدريب المزارعين 6- تعزيز البحث العلمي و دعم المبادرات و المقاولات الصغرى في مجال الزراعة المستدامة

تنطوي تنفيذ الحلول المقترحة على تحسين استدامة الموارد المائية وتعزيز مرونة الزراعة من خلال تنويع المحاصيل وتطوير أصناف متكيفة. يُتوقع أن يسهم ذلك في تحقيق أمان غذائي مستدام وحماية التنوع البيولوجي، مما يعزز دخل المزارعين ويحقق توازنًا بيئيًا. بالإضافة إلى ذلك، يشمل التركيز على تكنولوجيا الزراعة المستدامة وتشجيع المشاركة المجتمعية لتحقيق تحول إيجابي نحو زراعة مستدامة وفعالة في استخدام الموارد

نوع الطاقة المعتمد: تعتمد كلية العلوم والتكنولوجيا بطنجة بشكل كبير على مصادر الطاقة غير متجدده، مما يساهم في التدهور البيئي. ويتفاقم الوضع بسبب الاستهلاك العالي للطاقة في أقسام معينة، مثل قسم الكيمياء، الذي يقوم بعمليات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل تقطير المياه. البصمة الكربونية: يساهم استهلاك الطاقة الحالي في المنشأة في انبعاث الغازات الدفيئة، مما يؤدي إلى تفاقم تغير المناخ. ارتفاع تكاليف الطاقة: يؤدي الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية إلى ارتفاع فواتير الكهرباء للمؤسسة، وتحويل الموارد عن المساعي الأكاديمية والبحثية. على تحمل التكاليف والقدرة التنافسية الاقتصادية.

تنفيذ نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية من خلال تركيب الألواح الشمسية في مواقف السيارات بكلية العلوم والتكنولوجيا. تهدف هذه المبادرة متعددة الأوجه إلى مواجهة تحديات الاعتماد على الطاقة، والتدهور البيئي، وارتفاع تكاليف الطاقة مع تعزيز رفاهية مجتمع أعضاء هيئة التدريس. سيتم وضع الألواح الشمسية في مكان استراتيجي في ساحة انتظار السيارات لتحقيق أقصى قدر من التعرض لأشعة الشمس، وتوليد الكهرباء من خلال التكنولوجيا الكهروضوئية. وفي الوقت نفسه، ستخدم الألواح الشمسية الموضوعة بشكل استراتيجي غرضًا مزدوجًا، حيث توفر مناطق مظللة للسيارات المتوقفة وإنشاء مساحات مغطاة لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب. ولا يساهم هذا في كفاءة استخدام الطاقة فحسب، بل يعزز أيضًا تجربة الحرم الجامعي الشاملة من خلال توفير الحماية من أشعة الشمس. وسيتم دمج الطاقة المولدة بسلاسة في شبكة الطاقة الحالية للمنشأة، مما يعزز بيئة الحرم الجامعي المستدامة والصديقة للبيئة.

سيؤدي تنفيذ نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية من خلال تركيب الألواح الشمسية إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مما يؤدي إلى تحول كبير نحو الطاقة المتجددة. ومن خلاله ستعمل كلية العلوم والتكنولوجيا على تقليل بصمتها الكربونية، مما يساهم في الحفاظ على البيئة والتخفيف من آثار تغير المناخ. من المتوقع أن تؤدي هذه المبادرة إلى توفير كبير في تكاليف فواتير الكهرباء، مما يسمح للمؤسسة بتخصيص الأموال للأنشطة الأكاديمية والبحثية. يمكن دمج نظام الطاقة الشمسية في المنهج الدراسي ايضا، مما يوفر للطلاب خبرة عملية في مجال تقنيات الطاقة المتجددة والاستدامة. يمكن ايضا أن تكون المبادرة بمثابة نموذج للمؤسسات التعليمية الأخرى، حيث تعمل على تعزيز الوعي وتشجيع تبني الممارسات الصديقة للبيئة في المجتمع. لا يعالج نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية احتياجات الطاقة المباشرة لكلية العلوم والتكنولوجيا فحسب، بل يعمل أيضًا كحل تعليمي مستدام له آثار بيئية واقتصادية إيجابية.

في مدينتنا نواجه تحديات مثل نقص المياه حيث تعاني المدينة من نقص في المياه ،تلوث المياه الجوفية في بعض الاحيان تكون تكلفه معالجه المياه عاليه ،والفيضانات التي تحدث بكثرة في مدينتنا بسبب أنظمة تصريف مياه الأمطار.

لتحقيق استدامة المياه في المدينه يمكننا انشاء أنظمة جمع مياه الامطار حيث سنقوم ببناء أحواض رملية لتصفية مياه الأمطار وتوجيهها الى أنظمة التخزين ,يمكن استخدام تقنيه بسيطه بتكلفه منخفضة, ايضا يمكننا استعمال تقنية التنقية من خلال تثبيت فلاتر طينية, وتقنية الأشعة فوق البنفسجية لتحسين جودة المياه ,وأخيرا يمكننا بناء خزانات مائية محلية لتخزين المياه بشكل فعال.

زيادة في امدادات المياه المحلية, التقليل من مستويات تلوث المياه ,وتخفيف حوادث الفيضانات

تسرب مياه الصرف الصحي بمجموعة من المناطق بجماعة تطوان مما يشكل تهديدا حقيقيا للبيئة والصحة العامة. هناك مناطق تعرف تسرب لمياه الصرف الصحي بشكل مستمر ومناطق أخرى بشكل متقطع. أماكن تسرب مياه الصرف الصحي: واد الشجرة طريف المضيق، وواد بوسافو، وواد الصومال بحي النسيم، والمنطقة الصناعية، وخندق دار مورسيا، واد مرتيل، ويعض الأحياء الهامشية. الاشكاليات المطروحة: – ظهور الحشرات خصوصا البعوض الذي يجد بيئة ملائمة لتوالده وتكاثره. – تهديد حقيقي لصحة الانسان بسبب الأمراض التي يمكن أن تنتج عن هذه التسربات خصوصا الأطفال.

– تقوية شبكة تصريف مياه الصرف الصحي سواء بالمناطق المتضررة أو ببعض الأحياء الهامشية التي مازالت تعاني من المشاكل المرتبطة بالمياه العادمة. – إضافة شبكات أخرى لتعزيز البنية التحتية للبشكات مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية المتعارف عليها في هذا المجال. – القيام بتقييم عمل وأداء الشركة المفوض لها بتدبير قطاع التطهير من طرف الجهات المسؤولة بهدف تحديد المسؤوليات واتخاذ الاجراءات اللازمة حسب ما ينص عليه القانون.

– القضاء أو التقليل من ظاهرة توالد وتكاثر البعوض. – القضاء أو التقليل من الأمراض الناتجة عن مياه الصرف الصحي. – الحصول على بيئة صحية وسليمة.

تواجه جهة طنجة تطوان الحسيمة تحديات متعددة في إقامة محطات تحلية مياه البحر، منها التكلفة العالية للبنية التحتية، وضرورة التكامل مع البيئة البحرية والحفاظ على التوازن البيئي، بالإضافة إلى التأكد من توفير مصادر الطاقة المستدامة لتشغيل هذه المحطات كما أن هذه المحطات يمكن أن تنتج مياهًا ذات محتوى ملحي عالٍ ، مما قد يتطلب معالجة إضافية أو مياهًا ذات محتوى مرتفع من العناصر الثقيلة ، مما قد يشكل خطرًا على الصحة

يمكن مواجهة هذه التحديات بتنفيذ الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مثل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وضمان استدامة المشروع من خلال تحليل احتياجات المياه المحلية وتوفير البيئة التشغيلية الملائمة. كما يمكن دراسة الابتكارات التكنولوجية لتحسين كفاءة عمليات التحلية وتقليل التكلفة والتأكيد على التوعية بأهمية استدامة المياه في المنطقة.

يمكن أن توفر مصدرًا للمياه العذبة في المناطق التي تعاني من نقص المياه. • توفير مصدر مياه دائم في مواسم الجفاف • الإستفادة من حركة المياه خلال عملية التحلية في توليد الطاقة، كما توفر محطات تحلية وتنقية المياه المختلفة مذاق احلى للمياه عن طريق إزالة مادة الكلور التي يتم إضافتها الى المياه بهدف تعقيمها والتي تؤثر بصورة سلبية في حال زيادة نسبة وجودها في الماء على صحة الانسان

– الإعتماد على الطاقة الأحفورية : تعتمد المنطقة حاليًا بشكل كبير على مصادر الطاقة الأحفورية، مما يسهم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري . – مركبات متروكة بدون حماية : يتعرض المركبات المتوقفة في الهواء الطلق للعوامل الجوية، مما يؤدي إلى تآكل مبكر وتكاليف صيانة مرتفعة لأصحاب السيارات . – الحاجة إلى تعزيز التنقل الكهربائي : يمكن للمنطقة الإستفادة من التحول إلى التنقل الكهربائي لتقليل انبعاثات غازات الإحتباس الحراري وتلويث الهواء.

تقترح فكرة “سوالر باركينغ” تثبيت أسقف مجهزة بألواح شمسية على مواقف السيارات العامة ومحطات الوقود في المنطقة. يتيح هذا الحال العديد من المزايا : – إنتاج الطاقة المتجددة: ستقوم الألواح الشمسية بتوليد كهرباء نظيفة من الطاقة الشمسية الوفيرة في المنطقة. – حماية المركبات : تقدم أسقف الطاقة الشمسية حماية ضد الظروف الجوية، مما يعزز عمر الخدمة للمركبات ويقلل من تكاليف الصيانة. – تعزيز التنقل الكهربائي: ستزود محطات الوقود الشمسية بمحطات شحن للسيارات الكهربائية، مما يشجع على اعتماد التنقل الكهربائي. – تنويع مصادر الطاقة: ستساهم إضافة الطاقة الشمسية في مواقف السيارات ومحطات الوقود في تنويع مصادر الطاقة في المنطقة.

– تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري: سيساهم إنتاج الكهرباء من مصادر شمسية في تقليل انبعاثات غازات الإحتباس الحراري في المنطقة. – تعزيز التنقل المستدام: ستشجع وجود محطات الشحن الشمسية على اعتماد التنقل الكهربائي، مما يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري. – حماية المركبات و توفير لأصحابها: ستوفر أسقف الطاقة الشمسية حماية للمركبات وتقليل تكاليف الصيانة لأصحاب السيارات. – خلق فرص عمل محلية: يمكن لتنفيذ المشروع توفير فرص عمل محلية، مما يعزز الإقتصاد في المنطقة. – صورة إيجابية للمنطقة: سيؤدي التنفيذ الناجح للمشروع إلى تمثيل المنطقة كرائدة في اعتماد الحلول المستدامة والذكية.

تعاني جهة طنجة تطوان الحسيمة من طاهرة تآكل السواحل و ذلك بسبب التدخل البشري و العوامل الطبيعية البيئية منها الرياح القوية ، الأمواج الكبيرة ، و ارتفاع مستوى سطح البحر ، ، تآكل المياه البحرية ، تاثير العواصف البحرية

تنفيذ تدابير حماية السواحل مثل زراعة انواع نباتية مقاومة على طول شاطئ البحر لمكافحة التآكل مثل أشجار المانغروف

تقليل التآكل الساحلي ، تعزيز التنوع البيولوجي ، تعزيز الاستدامة

– تفاوت في مستوى الوعي البيئي : تباين في مستوى الوعي بين السكان حول أهمية فرز النفايات والحفاظ على البيئة ؛ – نظام جمع النفايات غير فعال: نقص في التخطيط والتنظيم الفعّال لنظام جمع النفايات يؤدي إلى تجمعات غير مرغوب فيها وزيادة في تكاليف التنظيف ؛ -تحديد مواقع التخلص من النفايات: صعوبة في تحديد مواقع مناسبة للتخلص من النفايات بشكل صحيح.

تقديم نظام ذكي يعتمد على تكنولوجيا الاستشعار والتحليل البياني لتحسين إدارة النفايات في المنطقة. يتضمن الحل: • توعية فعّالة:إطلاق حملات توعية شاملة لتعزيز وعي السكان حول أهمية فرز النفايات والتخلص منها بشكل صحيح ؛ • نظام جمع ذكي: تحسين نظام جمع النفايات باستخدام حاويات ذكية مجهزة بتقنيات الاستشعار لتحديد مستوى الامتلاء وجدوى جمع النفايات في الوقت المناسب ؛ • تكنولوجيا التحليل البياني: استخدام تحليل البيانات لتحديد نماذج إلقاء النفايات وتحديد المواقع الأمثل لتخلص من النفايات.

• تحسين الوعي البيئي: زيادة في الوعي بين السكان حول أهمية الحفاظ على البيئة والتصرف المستدام في التخلص من النفايات ؛ •تحسين فعالية جمع النفايات: تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة في نظام جمع النفايات من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الذكية ؛ • تحسين التخلص من النفايات: تحديد مواقع مستدامة للتخلص من النفايات بشكل صحيح، مما يقلل من التأثير البيئي السلبي.

ارتفاع حجم النفايات المنزلية في مدينة طنجة: تنتج مدينة طنجة ما يقرب من 1.5 مليون طن من النفايات المنزلية سنويًا، وهو ما يعادل حوالي 140 كيلوغرامًا لكل شخص. هذا الحجم الكبير من النفايات يشكل عبئًا كبيرًا على البيئة والموارد الطبيعية.

إنشاء محطة لتحويل النفايات إلى طاقة: حرق النفايات في فرن عالي الحرارة ،تنتج عملية الحرق حرارة شديدة،و التي يتم استخدامها لتسخين الماء في المرجل. حيث يتحول الماء الساخن إلى بخار، والذي يتم استخدامه لتشغيل توربينة. تدور التوربينة بسرعة عالية، مما يولد الكهرباء.

-تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من النفايات. -استخدام الطاقة الكهربائية الناتجة من محطة تحويل النفايات إلى طاقة لتشغيل المرافق العامة في مدينة طنجة، مثل المستشفيات والمدارس .

ضعف الاهتمام بالمآثر التاريخية لموقع معركة وادي المخازن والمتمتلة في النصب التذكاري لعبد المالك السعدي والنصب التذكاري لملك البرتغال والقنطرة المهدمة بتراب جماعة السواكن ضعف البنية التحتية المؤدية للمواقع الأثرية داخل الجماعة الترابية السواكن غياب مركز استقبال السياح

إعادة ترميم المآثر التاريخية بجماعة السواكن تهيئة المدخل الرئيسي للجماعة بناء الطريق الرابطة بين مركز الجماعة والقنطرة المهدمة التي وقعت فيها المعركة إحداث مركز استقبال السياح إحداث منطقة صناعية خلق تعاونيات سياحية وفلاحية إحداث متحف لمعركة وادي المخازن

انعاش السياحة القروية ورد الاعتبار للموروث التاريخي للمنطقة تحريك العجلة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمنطقة

من بين أهم التحديات: عدم وجود تشوير طرقي يشير إلى مكان وقوع المعركة. عدم وجود بنية تحتية مشجعة على السياحة للموقع التاريخي مركز ثقافي لا يتوفر على كتب أو رويات أو صور توثق عملية المعركة.

تخصيص ميزانية خاصة لتثمين وتشيجع السياحة لمعركة وادي المخازن المتواجدة بقرية السواكن. خلق بنية تحتية محفزة ولائقة بالقيمة التاريخية للمعركة تجهيز المركز بآليات ووسائل حديثة تعزز روح الانتماء للوطن لدى الساكنة

حصول جماعة السواكن على دعم مالي يكفي لتنزيل طموح الساكنة وكذا القيمة التاريخية للمعركة.

يعاني ساكنة منطقة سافلة اللوكوس و خصوصا جماعات السواكن، اولاد اوشيح، سوق الطلبة، ريصانة الجنوبية من قلة فرص الشغل ما يضطرهم للهجرة إلى المدن الكبرى، رغم وجود أراضي فلاحية و إمكانية الوصول إلى المياه إلا أن الأنشطة الفلاحية تعرف عزوفا من طرف الفلاحين إما بسبب غلاء المواد الأولية أو انخفاض سعر المنتوجات الفلاحية بسبب المضاربة و كثرة الوسطاء.

دعم إنتاج المنتوجات المحلية و من أشهرها بطيخ ريصانة، من خلال الحفاظ على بذور هذا النوع و الطرق العريقة في إنتاجه، ثم إنشاء مخازن مكيفة لتخزينه مدة أطول، و بهذا سيتم الحفاظ على هذا النوع من الزراعة و خلق مناصب شغل إضافية.

خلق فرص شغل إضافية الحد من الهجرة تثمين بطيخ ريصانة الحفاظ على بذور بطيخ ريصانة

من بين الاشكاليات عدم توفر سائقي الحافلات على الشروط القانونية التي تضمن لهم حقوقهم والتي تتمثل في عدم توفرهم على عقود عمل، عدم ادماجهم صندوق الضمان الاجتماعي، ناهيك عن الأجر الهزيل الدي لا يتعدى 2500 درهم+تحمل مسؤولية الاكتضاض الذي يصل احيانا الى60تلميذا في الحافلة رغم ان طاقتها الاستيعابية لاتتعدى24ووو…

يكمن حل الاشكاليات المطروحة في أحداث شركات وطنية تسيير هذا القطاع بمشاركة فعاليات المجتمع المذني وشكرا

النتائج المنتظرة من حل هذه الاشكاليات 1توفير ظروف مريحة للتمدرس وتفادي الاكتظاظ و المخاطرة بحياة ا لتلميذات والتلاميذ وتوفير الظروف الملائمة للعمل بالنسبة للسائقين و……

تعاني هذه الفئة من التهميش في المجتمع بحيث أن اغلب ذوي الإعاقة لا يجدون أي مكان عام لإحتضانهم و إعطائهم فرص للإبداع و التعلم و كذا الإنتاج . و أيضا ما يضاف إلى كل هاذا هو الإحساس بلإختلاف عن باقي الناس ما يؤثر نفسيا على ذوي الإعاقة .

إنشاء هاذا المركز قد يجعلنا نحرز تقدما واضحا و قد يضع الحد لأغلب هذه الأمور . وكذا إعطائهم الحس بلإجتماعية بحيث أنه عند تواجد فضاء مفتوح لذوي الإحتياجات الخاصة و أثناء إجتماعهم و إحتكاكهم مع أشخاص أخرين يعانون من نفس الإعاقة أو ما إلا ذالك سيعطيهم الحس بعدم الإختلاف و يشجعهم على المضي قدما بدلا من البقاء في حصرة حول حالتهم . أيضا يمكن أن يفيد المركز بتعلمهم بعض المهن ما قد يساعدهم على الإندماج داخل أسواق الشغل .

تواجد مركز تكوين مهني للمعاقين يمثل خطوة هامة نحو تحسين جودة حياتهم وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً. إليك بعض الفوائد المحتملة لتوفير مركز تكوين مهني للمعاقين: تمكين اقتصادي: يتيح للمعاقين فرصة لاكتساب مهارات وتأهيلهم لسوق العمل، مما يساعدهم على الاندماج في العمل وتحقيق الاعتماد المالي الذاتي. تعزيز الاستقلالية: يساعد التدريب المهني في زيادة قدرة المعاقين على أداء الأنشطة اليومية بشكل أفضل وتحسين مستوى استقلالهم. تحسين الثقة بالنفس: تعزيز مهارات المعاقين وتأهيلهم يؤدي إلى تحسين مستوى الثقة بالنفس وزيادة رغبتهم في المشاركة في المجتمع. تكامل اجتماعي: يسهم وجود مركز تكوين مهني في تعزيز التكامل الاجتماعي للمعاقين، حيث يتيح لهم التفاعل مع زملائهم وتبادل الخبرات والتجارب. تعزيز فرص العمل: يمكن أن يسهم التدريب المهني في زيادة فرص العمل للمعاقين، حيث يكتسبون المهارات اللازمة التي تجعلهم قابلين للتوظيف في مختلف القطاعات

– عدم وجود قانون يحمي مكانة الهيئة في تقديم الاقتراحات – عدم الأخذ بعين الاعتبار كل ما تقوم به الهيئة من مجهةدات في غياب أساسي متين للهيئة -غياب الدعم المالي وغياب التحفيز والتشجيع لعمل الهيئة

– بلورة وترسيخ قانون أساسي للهيئة يحمي مصداقيتها – لا يجب الاكتفاء بتقديم الاراء الاستشارية وإنما يجب على الهيئة ان تفرض نفسها كمخاطب حول الشان المحلي في المجتمع

وجود هيئة لها مكانة ومصداقية في إعداد وتقديم المشاريع والآراء الاستشارية

– ضعف المشاركة المواطنة على مستوى الجهة في ظل البعد الجغرافي الذي يحول دون التواصل المباشر – ضعف وصول المعلومة إلى باقي الجماعات الترابية التابعة لجهة طنجة تطوان والحسيمة

إحداث مرصد جهوي للمشاركة المواطنة -إحداث مكتب المواطن الرقمي

– تسهيل عملية التواصل زالاتصال -تعزيز مبادئ الانفتاح والمشاركة المواطنة – تخصيص ملحقة مجلس الجهة كفضاء للندوات والمؤتمرات العالمية وتفعيل سياحة الاعمال

– عدم وصول المعلومة لشباب وشابات المناطق المعزولة أو المدن والاقاليم البعيدة –

-إنشاء منصة الكترونية موجهة للشباب خاصة بمراكز التكوين المتواجدة بالجهة موزعة على الاقاليم والجماعات الترابية. – إطلاق التكوين المهني عن بعد تتيح انخراط الشباب في المناطق النائية

– استفادة أكثر للشباب في برامج التكوين – تحقيق الادماج الاجتماعي للشباب والشابات في وضعية هشة

تعاني جماعة بني اكميل من الفقر والهشاشة رغم تنوع الموارد والثروات الطبيعية التي تزخر بها و التي لم تستغل بعد ومنها شاطئها (شاطى مسطاسة) ويعاني هذا الشاطئ من الاهمال والعزلة لصعوبة الوصول اليه بسب المسلك القروي المتردي الذي يربطه بباقي الوطن .

_ تهيئة المسلك القروي الذي يصل اليه وتعبيده. _ تهيئة الشاطئ بكل مايلزم من كورنيش، ومرافق صحية، نظافة، وانارة الربط بشبكة الماء الصالح للشرب معالجة المياه العادمة احداث مرافق ترفهية احداث ملعب قرب بناء مرافق تجارية وسياحية للقرب. ترميم وتثمين المواقع الاثرية المتواجدة بالمكان. _ الاعتناء بتعاونية الصناعة التقليدية المحلية والمنتوجات الفلاحيية المجالية وبحارة زوارق الصيد التقليدي.

-احداث مناصب شغل قارة وموسمية للتقليل من البطالة في صفوف الشباب والتقليص من الهجرة القروية نحو المدن والهجرة السرية نحو اروبا، التقليل من حدة الفقر والهشاشة بالجماعة. -احداث دينامكية تنموية اقتصادية محلية. – خلق بنية تحتية سياحية بالمنطقة تكون قاطرة للتنمية المحلية بالجماعة.

تراكم أشنة أشجار الأرز لمدة أكثر من 40 سنة يتسبب في سرعة اندلاع حرائق الغاباة بالمنطقة الفئة المستهدفة :من 17 سنة إلى أكبرهم سنا من الجنسين تعاني ساكنة دائرتي تارجيست و كتامة و إقليم الحسيمة من الحرائق الغابوية بسبب أعشاب متنوعة هي التي تمدد مساحته كلما اندلع حريق غابوي تلتهم سنويا هكتارات مهمة مما يؤثر على الغطاء النباتي وتمديده لموجة التغيرات المناخية التي يعرفها العالم بشتى سلبياته

جمع هذه الأعشاب المتسببة في سرعة انتشارالحرائق لتقليص الخسائر بشكل كبير أثناء اندلاعه لتنمية اقتصاد الجمعية وشركائها و الساكنة المجاورة من الغابات عن طريق جمع أشنة الأشجار الميتة وتحويلها إلى منتوج اقتصادي في السوق

لتحقيق نسبة عالية من حماية النظم البيئية _ تحقيق التنمية المجالية للقرويين تغطية الفكرة على صعيد التراب الجهوي و الوطني بجهاته لتحقيق نسبة عالية من حماية النظم البيئية

على هامش المبادرة المحلية لشراكة الحكومة المفتوحة، تطلق الجمعية المتوسطية للشباب والنساء رواد التنمية (AMJF) بكل فخر أحدث برامجها “البرنامج الجهوي للادماج المستدام” الذي يمتد على مدى عامين (2024 – 2026)، ويتناول القضايا الملحة المتمثلة في بطالة الشباب والهشاشة المناخية على صعيد جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

ويتضمن البرنامج الأفكار وأفضل الممارسات، ويقدم خارطة طريق للتنمية المستدامة التي تغطي ثلاثة محاور رئيسية: 1. تكييف البنيات التحتية؛ 2. الوعي العام بالتحول المستدام. 3. التكامل البيئي في البرامج والمشاريع. ويساعدنا هذا البرنامج في هذا الجهد المجتمعي المشترك من خلال تقديم فرص التدريب والممارسات الجيدة المصممة لتزويد النظام البيئي الجهوي بالمهارات المطلوبة، تعزيز التحول الأخضر وخلق فرص عمل جديدة مستدامة.

يهدف هذا البرنامج إلى توفير مستقبل مستدام للشباب العاطلين ذوي المهارات الضعيفة على صعيد جهة طنجة-تطوان-الحسيمة. لدينا جميعًا دور مشترك في مجال التحول البيئي. ويبدأ الآن.

-عدم توفر أي ملاعب للقرب بدوار تموجوت الامر الذي يطرح صعوبة في تنقل الشباب المزاولين للرياضة إلى ملاعب بعيدة بدواوير أخرى مع غلاء تكاليف التنقل وندرة وسائل التنقل؛ -غياب أي أنشطة رياضية بالدوار لفائدة الأطفال والشباب

– تامين التمويل لشراء بقعة أرضية مناسبة او استغلال مقلع في ملكية المياه والغابات حتى يحتضن مشروع ملعب القرب لفائدة أبناء المنطقة؛ – تدخل مجلس الجهة مع الجماعة والمجلس الاقليمي وقطاع الرياضة وباقي الاطراف حتى يتحقق المشروع لفائدة الأطفال والشباب

– تحفيز الانشطة الرياضية بالدوار مما يعزز التماسك الاجتماعي وروح التضامن ويحقق الدمج الاجتماعي للشباب والأطفال – الوقاية من الظواهر السلبية للانحراف والإدمان وتعاطي المخدراتح – اكتشاف المواهب المحلية في الرياضات المختلفة

– الانقطاع المتكرر للمياه بالمنطقة؛ -انعدام المياه الصالحة للشرب بالمنازل بشكل مستدام ؛ – الصبيب الحالي للمياه ضعيف جدا ولا يلبي الاحتياجات المحلية خاصة مع تزايد عدد السكان ونمو الدوار؛ –

* بناء خزان مائي جديد بسعة مناسبة تفي باحتياجات السكان المتزايدة وتضمن الصبيب الملائم عند التوزيع. *توفير إمداد مستمر للمياه من مصادر مستدامة عبر إنشاء سدود تلية أو حفر ثقوب استغلالية للمياه الجوفية المتجددة. *

– الحفاظ على استقرار السكان بالمنطقة وعدم الهجرة؛ – الحفاظ على الصحة العامة والقضاء على بعض الامراض التي تتفشى بسبب غياب مياه الاستعمال المنزلي؛ -الرفع من مؤشر أهداف التنمية المستدامة المرتبط بالولوج إلى المياه الصالحة للشرب.

-إشكالية الوعي بضرورة الانفتاح وتشجيع الاستثمار؛ -إشكالية التعليم المناسب أو التكوين الملائم لسوق الشغل وطبيعة المنطقة؛ -بنية تحتية ملائمة لاحتضان وإنشاء المشاريع وتسهيل الاستثمار.

*إطلاق برامج مهيكلة ومترابطة بناء على حاجيات المنطقة في مجالات : – برنامج للنهوض بالصيد البحري المحلي وتجاوز العوائق التي تحد من نموه أو تطوره؛ -برنامج للتعليم التقني والتكوين المهني يستفيد منه السكان المحليون بناء على الاحتياجات الخاصة بهم وبناء على مؤهلات المنطقة وفرص الاستثمار التي تتيحها. – برنامج لتطوير قدرات المجتمع المدني وجعله قادرا على تطوير وإدارة مشاريع تنموية اجتماعية على المستوى المحلي. * إحداث هيئة جهوية لتتيع هذه البرامج مع المجتمع المدني ومختلف المتدخلين لربط المسؤولية بالمحاسبة بشكل شفاف وإتاحة الفرص حسب الاستحقاق.

-إنعاش اقتصاد المنطقة على جميع المستويات؛ -تطوير مشاريع تنموية تشاركية بين مجلس الجهة والمجتمع المدني المحلي وفق معيار الاستدامة تضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية المحلية وتثمينها وتوفر التسويق الدائم غير الموسمي الرهين بفصل الصيف للمنتجات المجالية المحلية؛ – إشراك المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذه البرامج والمشاريع.

– مشكل ندرة المياه -مشكل تاهيل البنية التحتية لتسهيل تنقل الفلاحين -إشكالية تكوين وتأطير الفلاحين – غياب الوعي بأهمية الانخراط في التعاونيات الفلاحية -مشكل تسويق المنتوجات الفلاحية

-إطلاق مشاريع كبرى لتشجير المنطقة بالاشجار المثمرة مثل اللوز والزيتون وإعادة غرس الصبار المتضرر بالحشرة القرمزية -صيانة الطرق وامسالك القروية. -انخراط مؤسسات التكوين المهني الفلاحي لتكوين وتأطير الفلاحين على المستوى القانوني والعملي الميداني. -إحداث سدود تلية ومحطات لتصفية مياه البحر -دعم المستثمرين الذي يودون إحداث وحدات صناعية بالتراب المحلي قصد تثمين وتحويل وتصدير منتجات القنب الهندي

* تقليص نسبة البطالة والفقر والهشاشة على المستوى المحلي *معالجة مشكل هجرة الساكنة المحلية إلى الخارج أو إلى مناطق أخرى بالوطن * الحد من ظاهرة الجفاف التي تفاقمت مؤخرا وتوفير المياه الصالحة للشرب *فك العزلة عن العالم القروي.

-إشكالية تسويق منتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. -تعقيد مساطر الدعم. -الدعم المقدم حاليا للمشاريع جزئي أو غير كافي للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي

* تدخل مجلس الجهة لدعم أو تمويل مشاريع الاقتصاد التضامني بنسبة مئة بالمئة لأن بعض الفئات هشة جدا ولا تمتلك مساهمة ذاتية حتى تطلق مشاريعها الخاصة. * خلق منصة رقمية جهوية تحت إشراف مجلس الجهة وبمبادرة منه لتسويق المنتجات المجالية التي يصنعها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. *تدخل مجلس الجهة مع الأطراف المعنية قصد خلق شباك وحيد لدراسة ودعم المشاريع الاجتماعية. تنظيم المزيد من معارض الاقتصاد الاجتماعي لانها الوسيلة الوحيدة المتاحة حاليا لترويج المنتجات

– خلق المزيد من مناصب الشغل للعاطلين -تحسين الدخل للعاملين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني -المساهمة في ترويج المنطقة سياحيا عبر توفير المزيد من المنتجات المجالية المطلوبة للسياح المغاربة أو الاجانب.

كثير من الفئات الاجتماعية والمهنية تعيش في وضعية هشاشة ضعف التكوين التقني/ الاقتصادي/القانوني في مجال إنشاء وتطوير المشاريع صعوبة تسويق المنتجات المحلية بشكل مستدام

*أن يتدخل مجلس الجهة مع بعض القطاعات الحكومية المعنية ويحدث برامج للتكوين سهلة الولوج في مجال إنشاء المقاولات والتعاونيات وتطويرها يستفيد منها النساء والشباب خصوصا في الوسط القروي *إحداث منصات جهوية أو نقط بيع بتراب الجهة قصد تسويق المنتجات المجالية بشكل دائم وليس موسمي *تبسيط شروط الاستفادة من صندوق الشمال للاستثمار والتنمية في اتجاه تقديم منح صغرى لمشاريع صغرى لفائدة التعاونيات

-تشجيع التشغيل الذاتي للفئات الهشة عن طريق إحداث المزيد من التعاونيات والمقاولين الذاتيين والأنشطة المدرة للدخل. – تطوير المشاريع القائمة وتجنيبها الافلاس بسبب إما ضعف التكوين التقني أو ضعف التسويق – تيسير الولوج للتمويل أمام الفئات الهشة ذات المشاريع الصغرى.

– انتشار الحشرة القرمزية فتك بجميع نباتات الصبار بالمنطقة – الصبار أحد موارد الرزق الهامة للساكنة القروية. – هذه الآفة الخطيرة التي أبادت نباتات الصبار كان لها وقع سلبي على الظروف الاقتصادية لفئة عريضة من الساكنة القروية

-المساعدة في إعادة زراعة نباتات الصبار بكافة المساحات المتضررة بالمنطقة – تقديم الدعم العلمي والمواكبة من خلال توفير شتلات لأنواع من الصبار مقاوم للمرض

إنعاش الساكنة المتضررة اقتصاديا من آفة الحشرة القرمزية إحياء الرواج الاقتصادي المرتبط بتسويق هذه الفاكهة المحلية كمنتج فلاحي مجالي عليه الطلب الصبار نبات مثالي للتعايش مع التقلبات المناخية لأنه يصلح بطبيعته للمناطق المتضررة من ندرة المياه

– غياب البنية التحتية الضرورية لضمان ولوج الفتيات إلى المؤسسات التعليمية – صعوبة استفادة الفتاة القروية من باقي المرافق العمومية –

– تشييد الطرق وإصلاح التالف منها من أجل فك العزلة عن المناطق الجبلية – إحداث مكتبات القرب ومرافق ترفيهية للقرب في المناطق النائية ذات التضاريس الصعبة حتى تستفيد الفتيات من خدماتها.

– الرفع من نسبة تمدرس الفتيات – الحد من ظاهرة الهدر المدرسي خصوصا لدى الفتيات – ضمان استفادة الأطفال والشباب عموما والفتيات خصوصا من الخدمات الثقافية و الرياضية والترفيهية

-ندرة المياه بسبب التغيرات المناخية. – النفايات المنزلية الصلبة – البيئة الشاطئية خلال فصل الصيف.

– التعجيل بإتمام سد غيس أفاسي ناحية جماعة لوطاو إمرابطن.آ خذا بعين الاعتبار المشاكل التي يعاني منها سد محمد بن عبد الكريم الخطابي المشيد سنة 1981. -بعد نقل مطرح النفايات من سيدي عابد نحو جماعة أجدير،ربما كحل مؤقت، المطلوب التفكير في حلول أكثر ملاءمة وتناسبا حتى لا تكون هناك مضاعفات وعواقب تمس المحيط الطبيعي لأجدير. ونقصد هنا التفكير الجماعي والتشاركي بين كل الأطراف المعنية. -احتلال مساحات شاطئية من قبل خواص تتجاوز المساحة القانونية 20 بالمئة وما يصاحب ذلك من تلويث من التجار بسبب استهلاك واستعمال مواد ملوثة للبيئة.

– تشييد سد جديد بمواصفات عصرية دولية ووطنية مقبولة سيسهم حقيقة في حل الأزمة. كما أن بناء السدود التلية الجانبية سيساعد في ترشيد المياه وحفظه وحسن استعماله لدى الحاجة. – مطرح جديد للنفايات المنزلية يرا عي الصحة العامة ولا يمس بالسلامة البيئية ستكون هذه الإجراءات رغم بساطتها قادرة على التخفيف والتقليل من حدة التغيرات المناخية المتمثبة في قلة التساقطات وضعفها وعدم انتظامها وهي مشاكل يعاني منها المغرب وصارت تعاني منها جهة طنجة تطوان الحسيمة وبشكل أكثر حدة في منطقة الريف وإقليم الحسيمة.

– قلة الأمطار جعلت الحياة بالعالم القروي جد صعبة -المجال الفلاحي لم يعد يوفر الحاجيات الضرورية للفرد أو لعائلته -تفاقم ظاهرة الهجرة إلى المدن.

-إنشاء مشاريع اقتصادية مناسبة تراعي خصوصية كل جماعة ترابية – دعم مشاريع تربية الدواجن – دعم تعاونيات الزيوت النباتية – دعم أنشطة تربية الماعز ومنتجاتها من الحليب والأجبان – المساعدة في تسويق المنتوجات المجالية

*ستكون هذه المشاريع بديلا للفلاحة البورية التي تعتمد على التساقطات المطرية * سيتم توفير مناصب الشغل لأبناء الجماعات القروية رجالا ونساء * الحد من ظاهرة الهجرة القروية الكثيفة

برامج التمكين الاقتصادي تفشل في كثير من الاحيان من استهداف الفئات الأكثر هشاشة وتضررا مشاريع التمكين الاقتصادي يتم بلورتها وفق مقاربة تقنية في الغالب

* إشراك جمعيات المجتمع المدني في تحديد الفئات الاجتماعية المستفيدة من برامج التمكين الاقتصادي *ضمان مساهمة الجمعيات في تتبع المشاريع التنموية * القيام بتقييم تشاركي للبرامج التنموية

تحقيق أهداف البرامج التنموية تحقيق الأثر الاجتماعي المتوخى من مشاريع التمكين الاقتصادي بناء الثقة بين المواطنين والمسؤولين

تجفيف منابع المياه الإفراط في استعمال خراطيم المياه والمضخات حرمان جميع الحيوانات والطيور من الارتواء خلق صراعات وتطاحنات بين الأفراد والعاءلات غياب المسؤولين عن هذا القطاع في محاربة هذه الظاهرة طرح المياه المستعملة من معاصر الزيتون

١ بناء سدود تحية ٢ محاربة استعمال المياه بطرق عشوائية ومفرطة ٣ حمايتها من التلوث ٤ تدبير تصريف المياه المنزلية في التجمعات السكنية بالوسط القروي ٥ ظاهرة الحفر للماحي بجانب منابع المياه

الحفاظ على التنوع البيولوجية ٢ حماية المياه الجوفية والطحين من التلوث

تجفيف منابع المياه الإفراط في استعمال خراطيم المياه والمضخات حرمان جميع الحيوانات والطيور من الارتواء خلق صراعات وتطاحنات بين الأفراد والعاءلات غياب المسؤولين عن هذا القطاع في محاربة هذه الظاهرة طرح المياه المستعملة من معاصر الزيتون

١ بناء سدود تحية ٢ محاربة استعمال المياه بطرق عشوائية ومفرطة ٣ حمايتها من التلوث ٤ تدبير تصريف المياه المنزلية في التجمعات السكنية بالوسط القروي ٥ ظاهرة الحفر للماحي بجانب منابع المياه

الحفاظ على التنوع البيولوجية ٢ حماية المياه الجوفية والطحين من التلوث

بعد المسافة بين اماكن السكن وموارد المياه مما يجعل التزود بالماء الصالح للشرب عملية صعبة وشاقة

إحداث صنابير عمومية

تزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب

إنتشار النقط السوداء داخل اقليم شفشاون مما يهدد المجال الغابوي وكذلك الفرشة المائية

تشجيع المبادرات الجمعوية و الفردية في تدبير النفايات المنزلية القيام بحملات تحسيسية حول المخاطر المرتبطة بالنفايات والطرق السليمة بيئيا لتدبيرها نصب علامات للتشوير البيئي موجهة لتنبيه وتوعية المواطنين والسائحين

النهوض بالسياحة الايكولوجية بالاقليم خلق المزيد من فرص الشغل للشباب

من بين المحاور المقترحة في مجال الحكامة البيئية موضوع “تطوير الاقتصاد الأخضر من خلال دعم المشاريع الخضراء ” والذي يشكل تحديًا استراتيجيًا هامًا لتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق النمو الاقتصادي. فجهة طنجة تطوان الحسيمة بحكم موقعها الاستراتيجي وتوفرها على قطب اقتصادي مهم سيمكن بكل سهولة من تبني مجموعة من الاجراءات لتحقيق تحول نحو اقتصاد أخضر يعتمد على الابتكار والاستدامة، ويساهم في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة.

هناك مجموعة من الحلول التي ستمكن من تحقيق هذا المقترح: 1- تعزيز التمويل الأخضر من خلال: * إنشاء صندوق خاص بالمشاريع الخضراء يوفر تمويلًا بفائدة منخفضة للمشاريع الصديقة للبيئة. * تشجيع البنوك والمؤسسات المالية على تقديم مزيد من التسهيلات للمشاريع البيئية. 2- تشجيع التشريعات الخضراء من خلال: * وضع سياسات تشجع على الاستثمار في المشاريع الخضراء وتحفز التنوع البيئي. * تبسيط الإجراءات الإدارية لتسهيل إقامة المشاريع الخضراء. * وضع استراتيجية واضحة ومنبثقة من مخطط التنمية الجهوي لتحويل الجهة إلى مركز للاقتصاد الأخضر. * التشجيع على تطوير الابتكارات البيئية والتكنولوجيا النظيفة . * إطلاق حملات لتشجيع المجتمع المحلي ورجال الأعمال على أهمية الاستثمار في المشاريع الخضراء.

بالنسبة للنتائج المنتظرة، فيمكن تلخيصها في النقاط التالية: 1- تحفيز النمو الاقتصادي من خلال: * الزيادة في الفرص الوظيفية (توفير فرص الشغل) من خلال إقامة المزيد من المشاريع الخضراء. * زيادة في الإنتاج والابتكار في القطاعات ذات الصلة. 2- الحفاظ على البيئة من خلال: * التقليل الانبعاثات الضارة وتعزيز الاستدامة البيئية. * الحفاظ على التنوع البيئي والحد من التأثيرات البيئية السلبية. 3- تعزيز التنمية المستدامة من خلال: * تحسين جودة حياة الساكنة من خلال المشاريع الخضراء. * تحفيز التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية. 4- جذب الاستثمارات من خلال: * جعل الجهة جاذبة للاستثمارات الوطنية والدولية في مجال الابتكار البيئي. * تعزيز سمعة الجهة كوجهة مستدامة للأعمال والاستثمار.

ضعف التواصل مع المواطنين عدم تفعيل مكتب المواطن داخل الجماعات الترابية

تفعيل دور الاستشارية مشروع انجاز مخطط التواصل بالاقليم

تنظيم منتدى اقليمي

ضعف نسبة التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب في المشاريع الاستثمارية الموجودة على تراب الإقليم

خلق شراكة مع منصة الشباب من اجل التكوين والتأطير،الرفع لتسهيل الادماج في سوق الشغل

الرفع من نسبة تمكين المرأة والشباب في المشاريع الاقتصادية بالاقليم محاربة البطالة والانحرافات التي تترتب عليها.

دعم البنية السياحية بوزان والنواحي للرفع من عجلة التنمية بالإقليم خاصة السياحة الجبلية والايكولوجية تم القروية.

دعم حاملي أفكار المشاريع في المجال السياحي ومواكبتهم القبلية والبعدية، خاصة كل ما يتعلق بالتراخيص في هذا القطاع في ظل الركود الإقتصادي الذي تعرفه المنطقة، مع دعم العاملين في هذا القطاع التجهيزات الأساسية للرف من العرض السياحي بالمنطقة

جلب أكبر عدد من الزوار إلى الاقليم لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجال الإقتصاد الإجتماعي والتضامني بالاقليم خاصة الصناعة التقليدية والمنتجات الفلاحية التي تزخر بها المنطقة.

ضعف التواصل بين الإدارة العمومية والمواطن ضعف التواصل بين المؤسسات المنتخبة والموطنين والمواطنات

خلق مكتب المواطن أو فضاء للمواطنة على مستوى إدارة الجهة

تيسير التواصل بين الفاعل الترابي والمواطنين بناء الثقة بين المسؤولين والمواطنين تجويد تنزيل المشاريع والبرامج التنموية

ضعف الإدماج الاقتصادي للشباب والشابات في الوسط القروي انعدام آليات تواصلية مع الشباب في الوسط القروي حول التشغيل

بلورة برنامج متكامل للتكوين والتشغيل يستهدف فئات الشباب والشابات في الوسط القروي بالجهة النهوض بالآليات التواصلية الموجهة لهذه الفئة

وصول المعلومة حول مجالات التكوين وفرص التشغيل بالجهة إلى هذه الفئة تحقيق الدمج الاقتصادي لهذه الفئة وفق برنامج استهدافي ضمن برنامج التنمية الجهوية 2022-2027

ضعف الدعم المقدم للشباب في مجال المشاريع الفردية

خلق فضاء مؤسساتي أو منصة الكترونية للشباب بالجهة تعنى بتقديم الدعم التقني والمادي واللوجيستي للشباب قصد تطوير مشاريعهم الصغيرة المدرة للدخل تقوية التنسيق والالتقائية عبر هذه المنصة بين مختلف الفاعلين الحكوميين والترابيين الذين يستهدفون الشباب في برامجهم المختلفة

التخفيف من نسبة البطالة خلق عدد مناسب من المشاريع الصغيرة المدرة للدخل التي يديرها الشباب

ارتفاع الهدر المدرسي بين صفوف الفتاة القروية ضعف الدعم المقدم لدور الطالبات بما يتماشى مع الحاجيات الأساسية

القيام بتشخيص تشاركي لوضعبة دور الطالبات بالاقليم والجهة بلورة برنامج استعجالي لدعم وتطوير دور الطالبات بإقليم الفحص أنجرة وبالجهة يشارك فيه كل الفاعلين المعنيين من قطاعات حكومية وجماعات ترابية

الحد من الهدر المدرسي في صفوف الفتيات بالوسط القروي الرقع من مؤشرات التنمية البشرية بالاقليم والجهة تحقيق اهداف التنمية المستدامة بالاقليم والجهة

عرف الانتقال الرقمي في الإدارة العمومية بالمغرب تطوراً ملموساً، من خلال إتاحة العديد من التطبيقات والبوابات الإلكترونية لتيسير الحصول على الوثائق المطلوبة لإنجاز المساطر الإدارية، وللاستفادة من الخدمات العمومية الأساسية في المجالات الاجتماعية؛ كالتعليم والتكوين المهني والصحة والرعاية والتصدي للإقصاء الاجتماعي، والاقتصادية كإنعاش الشغل والاستثمار وتحصيل الضرائب وحوكمة التدبير المالي. وأسفرت مختلف الاستراتيجيات المتخذة عن تسريع التحول التنظيمي للمرافق العمومية وتزايد وتيرة رقمنة المساطر الإدارية ونزع الصفة المادية عنها. و مع تباين سرعات الرقمنة يكرس التفاوت بين المواطنين في الولوج إلى المرافق العمومية، ويأخذ هذا التفاوت عدة أشكال، كالتفاوت المجالي في ظل استمرار “البقع البيضاء” (White areas) التي ينعدم أو يقل فيها صبيب الإنترنت، مع استئثار الإدارات المركزية بجلّ المعدات والحلول المعلوماتية مقابل ضعف رقمنة الإدارات المحلية بسبب محدودية الموارد وضعف المواكبة . على الصعيد السوسيوثقافي، تحتمل الخدمات المرقمنة بعض المخاطر على المساواة بين المواطنين في الاستفادة من المرافق العمومية، إذ بالرغم من التطور الذي يعرفه سوق تكنولوجيا المعلومات – نتاج الجهود الحكومية والخاصة – فإن فئات اجتماعية عريضة تجد نفسها عاجزة عن تملُّك أو امتلاك الوسائل والتقنيات الضرورية للوصول إلى الخدمات الرقمية نتاج الدخل المحدود أو تدني الثقافة المعلوماتية. من الناحية الاقتصادية، يوجد تفاوت واضح في مؤشر النضج الإلكتروني (e-Readiness) تبعاً لطبيعة الخدمات ونوعية المستفيدين منها، في ظل ضعف نضج الخدمات الموجهة لعموم المرتفقين، مقابل جاهزية المنصات المخصصة لاستخلاص الفواتير والرسوم والضرائب، مع وجود نوع من التمييز في طبيعة الخدمات الموجهة إلى كل من المرتفقين والمهنيين، فحوالي 60 % من الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطن ذات طابع إخباري يقتصر على إتاحة المعلومات، وفي المقابل، فالخدمات المرقمنة بشكل كامل الموضوعة رهن إشارة المقاولات تقارب 42 % مقارنة بـ32 % بالنسبة للمرتفقين.

في ضوء ما سبق، يتضح أن التكنولوجيا الرقمية تفتح آفاقاً واسعة لعقلنة العمل الإداري إذا ما تم الوعي بالمخاطر والتحديات التي تكتنفها، مع السعي الحثيث لتحويلها إلى فرص اعتماداً على مداخل متعددة: -مدخل العدالة الرقمية: بالرغم من الجهود المبذولة، فإن الفجوة الرقمية ما فتئت تتسع في ظل التفاوتات على صعيد التزود بالمعدات المعلوماتية ذات الجودة والتغطية بشبكات الإنترنت السريع، الأمر الذي يستوجب تعزيز قدرة الفئات الهشة على الوصول إلى خدمات الحكومة الإلكترونية كالأفراد ذوي الإعاقات، والأكبر سناً، والنساء، والشباب، والفقراء، من خلال اتخاذ تدابير جديدة لِتجْسير الهوة الرقمية كتعميم الولوج إلى الإنترنت ذي الصبيب العالي والعالي جداً، مع ضمان خدمة جيدة فـي هذا المجال، كما أن جعل الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية الإدارية يتطلب وضع تطبيقات محمولة جذابة ومُيسَّرة ونظم رقمية مبتكرة أكثر تأثيراً على حياة المرتفقين، إضافة إلى تقوية البعد التفاعلي للمنصات العمومية بتوفير تقنيين ومستشارين متخصصين في المواكبة الإلكترونية (digital support) لزوار البوابات الوطنية مكلفين بمرافقة المتعاملين في مختلف المراحل المتعلقة بالحصول على الخدمة العمومية الرقمية. – مدخل الحكامة الإلكترونية: تيسير ولوج المتعاملين إلى الخدمات الإدارية المتاحة على الإنترنت من خلال تبسيط مسار المرتفقين، باختصار المراحل الواجب المرور منها، وحصر الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة، والتقليص من الإدارات المتدخلة في إنجاز الخدمة، إضافة إلى تطوير منصة التشغيل البيني للمعطيات (d’interopérabilité plateforme) بما يمكن من الربط بين قواعد المعلومات لمختلف الإدارات العمومية ومن تبادل البيانات والوثائق. بالموازاة مع ذلك يتعين تحسين مؤشرات الشفافية والنضج والفعالية، وتوفير شروط الولوج المُؤمَّن إلى الخدمات الرقمية

– تسريع التحول التنظيمي للإدارة العمومية، عبر مراجعة أطرها الهيكلية والوظيفية، وكيفيات تدبير المسار المهني للموارد البشرية وفق ما تقتضيه استحقاقات الانتقال الرقمي. – إزالة التعقيدات التقنية التي تحول دون تعميم استفادة المرتفقين من الخدمات الإلكترونية، مع تعزيز مؤشرات المواكبة الافتراضية لمستعملي المنصات والبوابات الرسمية. – التطوير الفوري لحلول رقمية كاملة بدل النهج التجريبي الذي أثبت فشله، حيث تظل معظم الخدمات في المستوى الإخباري أو التفاعلي المحدود دون الارتقاء نحو الرقمنة الجزئية أو التامة رغم مرور المهل الزمنية الكافية للانتقال إلى الصيغة النهائية للخدمة الرقمية. – تثمين دور المجتمع المدني في مواكبة التحول الرقمي للإدارة العمومية، من خلال تعزيز ثقافة المرفق العام والتعريف بالخدمات الإلكترونية وتقييم جودة وفعالية المعاملات الرقمية. – توفير متطلبات العدالة الرقمية، عبر الإنصاف في تغطية التراب الوطني بشبكة الإنترنت السريع وتوفير الأجهزة عالية الكفاءة في الإدارات، ناهيك عن تيسير تملُّك الأدوات والحلول الإلكترونية، وتطوير الكفايات الرقمية لدى المستعملين والعاملين على حد سواء.