شراكة الحكومة المنفتحة هي مبادرة متعددة الأطراف تمّ الإعلان عنها في 20 سبتمبر 2011 خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من قبل ثماني دول هي البرازيل، أندونيسيا، المكسيك، النرويج، الفلبين، جنوب إفريقيا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وتهدف هذه المبادرة بالأساس إلى تشجيع الدول المنخرطة في المبادرة على دعم الديمقراطية التشاركية من خلال وضع المواطن في صلب اهتماماتها عبر تعزيز الشفافية والحصول على المعلومة والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة.

ويتم تدبير هذه المبادرة من طرف لجنة قيادة مكونة أساسا من ممثلين رفيعي المستوى من حكومات البلدان الأعضاء (رتبة وزير) إلى جانب ممثلين عن منظمات غير حكومية من المجتمع المدني الدولي.

كما تتضمن هذه الشراكة العالمية برنامجا موازيا للحكومات المحلية تحت مسمى OGP Local، انطلق بشكل تدريجي ابتداء من سنة 2016، موجه لفائدة الحكومات الجهوية والمحلية والجماعات الترابية حسب النظام السياسي والتقطيع الترابي والإداري الخاص بكل دولة عضو. وذلك تشجيعا لها على الانخراط الفعال في تنفيذ خطط عمل حكوماتها الوطنية المنفتحة بالنظر أكثر لمبدأ القرب في علاقتها مع المواطنات والمواطنين وتقديمها طيفا واسعا من الخدمات العمومية الضرورية، والتي يقع تجويدها والنهوض بها ضمن أولويات مبادرة شراكة الحكومة المنفتحة.

وقد بذل المغرب، في هذا الصدد، جهودا كبيرة لاستيفاء شروط الانضمام إلى هذه المبادرة، حيث تم بلورة وتنفيذ عدة مشاريع ذات الصلة، لاسيما تلك المتعلقة بشفافية الميزانية، والحصول على المعلومات، والنزاهة، والمشاركة المواطنة. وقد تكللت هذه الجهود بصدور القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2018 ليستكمل المغرب هذه الشروط ويصبح بتاريخ 26 أبريل 2018 العضو 76 في مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة.

وعلى إثر هذا الانضمام تم إعداد خطة عمل وطنية للحكومة المنفتحة للفترة ما بين غشت 2018 وغشت 2020، بتنسيق مع ممثلين عن القطاعات الوزارية وهيئات الحكامة والمجتمع المدني. وتضمنت هذه الخطة ثمانية عشر (18) التزاما لبلادنا في مجالات الحق في الوصول إلى المعلومة، وشفافية الميزانية، والمشاركة المواطنة، والنزاهة ومحاربة الفساد، والتحسيس والتواصل.

ثم تلتها خطة عمل وطنية ثانية 2021-2023 ـ تضمنت 22 التزاما، مبوبة حول خمسة محاور هي: 1/ الشفافية وجودة الخدمات العمومية (10 التزامات)؛ 2/ المساواة والشمولية (03 التزامات) ؛ 3/العدالة المنفتحة (03 التزامات)؛ 4/المشاركة المواطنة ( 04 التزامات)؛ 5/الجماعات الترابية المنفتحة( 02 التزامات).

وفي هذا السياق الوطني المحفز، وفي إطار برنامج “تشارك“، بادر مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة في مارس 2020 إلى الإطلاق الرسمي لمسلسل الصياغة التشاركية لخطة العمل لشراكة الحكومة المنفتحة، وتلاها في شهر أبريل 2020 بإنشاء وإطلاق منصة رقمية لهذه الغاية، تتيح لكافة المواطنات والمواطنين، وهيئات المجتمع المدني، والأكاديميين، والفاعلين الاقتصاديين، المشاركة بسلاسة في اقتراح وصياغة محاور ومشاريع خطة العمل 2021-2023 لشراكة الحكومة المنفتحة على مستوى الجهة.

وبناء على منهجية تشاركية اعتمدت، من جهة، على التشاور الرقمي المنفتح لفائدة كل المواطنات والمواطنين والذي أفضى إلى تلقي31 فكرة مشروع قابلة للتنفيذ، ومن جهة أخرى، على اللقاءات التشاورية الموضوعاتية بحضور هيئات المجتمع المدني ذات الصلة. حيث تم تنظيم 04 لقاءات تشاورية موضوعاتية بكل من وزان، تطوان، القصر الكبير والحسيمة بحضور حوالي 60 جمعية تمثل النسيج المدني الجهوي؛ فيما تم إلغاء لقاء خامس بطنجة (والفحص أنجرة) بسبب تفشي جائحة كوفيد.

وهكذا، وعند متم شهر يونيو 2020، تمكن مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة من صياغة تشاركية لخطة عمل شراكة الحكومة المنفتحة 2021-2023، ليصبح عضوا رسميا في هذه المبادرة ابتداء من شهر أكتوبر 2020، تلته مصادقة  المجلس على خطة العمل هاته، والتي تضمنت 05 التزامات مرتبطة بـ : 1/ تطوير منصة إلكترونية لتتبع وتقييم برنامج التنمية الجهوية؛ 2/ تنفيذ استراتيجية جهوية للنوع  والإدماج الاجتماعي؛ 3/ تقوية الديموقراطية التشاركية وآليات التشاور العمومي؛ 4/الولوج إلى المعلومة وشفافية الصفقات العمومية؛ 5/ الترويج لقيم شراكة الحكومة المنفتحة.