– عدم توفر أسطول كافي لنقل التلاميذ؛ – الاكتظاض الملحوظ مما ينجم عنه نقل التلاميذ في ظروف غير نظامية تهدد السلامة؛ – عمل السائقين وفق شروط مزرية لا تتناسب مع قانون الشغل مما يجعلهم لا يتمتعون بحقوقهم الشيء الذي يؤثر سلبا على أدائهم لمهامهم ويعرض حياة التلاميذ للخطر. – ضعف المنح المقدمة من طرف الجماعات الترابية والمجالس الاقليمية لدعم هذه الخدمة.

– تدخل مجلس الجهة، بصفته المانح الرئيسي والممول الاول لهذا البرنامج الرائد، لدى كافة الأطراف بغية إرساء نظام جيد للحكامة يضمن جودة الخدمة المقدمة للتلاميذ واحترام شروط السلامة الطرقية. – صياغة كناش تحملات يتم الاتفاق عليه من طرف الجميع يتضمن احترام كل الشروط القانونية للسلامة الطرقية وحقوق السائقين وفق قانون الشغل.

– خدمة عمومية للنقل المدرسي بالاقليم تحترم معايير الجودة والسلامة الطرقية وكرامة الأطفال. – الحد من ظاهرة الهدر المدرسي المرتبطة بغياب خدمات النقل المدرسي أو بسوء تسييرها . – النهوض بتمدرس الفتيات بالوسط القروي باعتبارها الفئة الهشة المتضررة من غياب هذه الخدمة أو ضعفها

– ارتفاع ظاهرة الادمان على المخدرات باقليم العرائش مما يهدد سلامة المجتمع المحلي؛ – ضعف خدمات المواكبة الطبية والنفسية لفئة المدمنين؛ – ضعف برامج الادماج الاجتماعي لهذه الفئة لضمان حالة عدم العودة للتعاطي.

– تجويد خدمات المركز الاقليمي لمعالجة الادمان بالعرائش؛ – مده بالاطر الطبية والنفسانية الكافية، وتزويده بكل الشروط المادية التي تضمن توفير خدمات العلاج وفق المعايير المعمول بها وطنيا ودوليا. – بلورة برنامج متكامل لمحاربة ظاهرة الادمان بمشاركة المجتمع المدني وقطاع التعليم والصحة يتضمن الوقاية والتحسيس في المرحلة الاولى. ثم العلاج والمواكبة الطبية والنفسية في المرحلة الثانية. واعادة الادماج الاجتماعي في المرحلة الثالثة.

– الحد من ظاهرة الادمان في الاقليم؛ – الدمج الاجتماعي الفعلي لهذه الفئة بحيث لا تعود للتعاطي مرة أخرى، – إنشاء منظومة قارة أو بيئة متكاملة لمحاربة الظاهرة والحد منها بمشاركة جميع الفاعلين من قطاعات حكومية معنية ومجتمع مدني وإعلام الخ..

– انتشار الظاهرة لتطال النساء والرجال وفئات عمرية مختلفة؛ – سوء المعاملة التي يتعرض لها المشرد بصفة عامة؛ – استمرار الظاهرة يمس بصورة التماسك الاجتماعي لبلادنا؛ – غياب أطر متخصصة ومؤهلة للتعامل مع هذه الفئة؛ – غياب مراكز لاستقبال هذه الفئة وإعادة دمجها اجتماعيا.

– تدخل مجلس الجهة لإنشاء مراكز خاصة بهذه الفئة بالتنسيق مع التعاون الوطني؛ – تكوين وتوظيف أطر متخصصة تلبي احتياجات هذه المراكز المحدثة؛ – بلورة برامج متكاملة لإعادة دمج هذه الفئة اجتماعيا وتمكينها اقتصاديا .

– الحد من الظاهرة عن طريق إنقاذ هذه الفئات المشردة ودمجها اجتماعيا؛ – حماية حقوق الطفل ( المشرد) وتمكينه من التنشئة الاجتماعية السليمة التي تضمن له المواطنة الكاملة -القضاء على العواقب الخطيرة المصاحبة للظاهرة مثل الادمان والتسول والاتجار في البشر.

– هناك عدد من الاشخاص يتلقون الخدمات التربوية في المراكز المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة لكنهم فوق سن 18 يبقون حبيسي المنازل لأنه لا توجد مراكز تواصل تقديم الخدمات التربوية لهم؛ – ضعف الادماج لهذه الفئة في الحياة العامة عن طريق الانشطة الفنية والتكوينية والتاهيلية؛ – ليست هناك استدامة في برامج الدمج الاجتماعي.

– إنشاء مراكز تستهدف الاشخاص في وضعية إعاقة ممن تجاوزت أعمارهم 18 سنة لضمان الاستمرارية في دعمهم تربويا ودمجهم اجتماعيا وتمكينهم اقتصاديا.

– تحقيق الاستدامة والشمولية في برامج الدمج الاجتماعي المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة بالاقليم؛ – الحد من التهميش الذي يطال هذه الفئة عن طريق تمكينها اقتصاديا؛ –

– غياب الأطر الطبية من الأخصائيين بالمستشفى الاقليمي بالعرائش؛ – توقف العديد من الخدمات الطبية أهمها بقسم الولادة؛ – توقف وتعثر الخدمة الطبية بقسم الانعاش؛ – صعوبة الحصول على الدم للحالات المستعجلة بل وانعدامه رغم وجود بنك التحاقن.

* تدخل مجلس الجهة، كأعلى هيئة تنموية تمثل السكان حسب الدستور، لدى المديرية الجهوية والمديرية الاقليمية لايجاد حلول عاجلة لهذه المشاكل التي تهدد الحق في الحياة و الحق في الصحة؛ * العمل على ضمان مناوبة مستدامة بالمرافق الصحية ذات الاهمية القصوى كقسم التوليد والانعاش؛ * حل اشكالية الحصول على الدم بمراكز التحاقن وتعزيز التدبير الشفاف لهذه المصلحة.

– النهوض بمؤشرات التنمية البشرية بالاقليم وخصوصا ما له علاقة بالحق في الصحة وصحة الام والطفل؛ – تعزيز الجاذبية الترابية للاقليم عن طريق النهوض بالخدمات الصحية. – التنزيل الترابي السليم لورش الحماية الصحية والاجتماعية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله وحفظه.

من بين الاشكاليات عدم توفر سائقي الحافلات على الشروط القانونية التي تضمن لهم حقوقهم والتي تتمثل في عدم توفرهم على عقود عمل، عدم ادماجهم صندوق الضمان الاجتماعي، ناهيك عن الأجر الهزيل الدي لا يتعدى 2500 درهم+تحمل مسؤولية الاكتضاض الذي يصل احيانا الى60تلميذا في الحافلة رغم ان طاقتها الاستيعابية لاتتعدى24ووو…

يكمن حل الاشكاليات المطروحة في أحداث شركات وطنية تسيير هذا القطاع بمشاركة فعاليات المجتمع المذني وشكرا

النتائج المنتظرة من حل هذه الاشكاليات 1توفير ظروف مريحة للتمدرس وتفادي الاكتظاظ و المخاطرة بحياة ا لتلميذات والتلاميذ وتوفير الظروف الملائمة للعمل بالنسبة للسائقين و……

تعاني هذه الفئة من التهميش في المجتمع بحيث أن اغلب ذوي الإعاقة لا يجدون أي مكان عام لإحتضانهم و إعطائهم فرص للإبداع و التعلم و كذا الإنتاج . و أيضا ما يضاف إلى كل هاذا هو الإحساس بلإختلاف عن باقي الناس ما يؤثر نفسيا على ذوي الإعاقة .

إنشاء هاذا المركز قد يجعلنا نحرز تقدما واضحا و قد يضع الحد لأغلب هذه الأمور . وكذا إعطائهم الحس بلإجتماعية بحيث أنه عند تواجد فضاء مفتوح لذوي الإحتياجات الخاصة و أثناء إجتماعهم و إحتكاكهم مع أشخاص أخرين يعانون من نفس الإعاقة أو ما إلا ذالك سيعطيهم الحس بعدم الإختلاف و يشجعهم على المضي قدما بدلا من البقاء في حصرة حول حالتهم . أيضا يمكن أن يفيد المركز بتعلمهم بعض المهن ما قد يساعدهم على الإندماج داخل أسواق الشغل .

تواجد مركز تكوين مهني للمعاقين يمثل خطوة هامة نحو تحسين جودة حياتهم وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً. إليك بعض الفوائد المحتملة لتوفير مركز تكوين مهني للمعاقين: تمكين اقتصادي: يتيح للمعاقين فرصة لاكتساب مهارات وتأهيلهم لسوق العمل، مما يساعدهم على الاندماج في العمل وتحقيق الاعتماد المالي الذاتي. تعزيز الاستقلالية: يساعد التدريب المهني في زيادة قدرة المعاقين على أداء الأنشطة اليومية بشكل أفضل وتحسين مستوى استقلالهم. تحسين الثقة بالنفس: تعزيز مهارات المعاقين وتأهيلهم يؤدي إلى تحسين مستوى الثقة بالنفس وزيادة رغبتهم في المشاركة في المجتمع. تكامل اجتماعي: يسهم وجود مركز تكوين مهني في تعزيز التكامل الاجتماعي للمعاقين، حيث يتيح لهم التفاعل مع زملائهم وتبادل الخبرات والتجارب. تعزيز فرص العمل: يمكن أن يسهم التدريب المهني في زيادة فرص العمل للمعاقين، حيث يكتسبون المهارات اللازمة التي تجعلهم قابلين للتوظيف في مختلف القطاعات

– عدم وصول المعلومة لشباب وشابات المناطق المعزولة أو المدن والاقاليم البعيدة –

-إنشاء منصة الكترونية موجهة للشباب خاصة بمراكز التكوين المتواجدة بالجهة موزعة على الاقاليم والجماعات الترابية. – إطلاق التكوين المهني عن بعد تتيح انخراط الشباب في المناطق النائية

– استفادة أكثر للشباب في برامج التكوين – تحقيق الادماج الاجتماعي للشباب والشابات في وضعية هشة

-عدم توفر أي ملاعب للقرب بدوار تموجوت الامر الذي يطرح صعوبة في تنقل الشباب المزاولين للرياضة إلى ملاعب بعيدة بدواوير أخرى مع غلاء تكاليف التنقل وندرة وسائل التنقل؛ -غياب أي أنشطة رياضية بالدوار لفائدة الأطفال والشباب

– تامين التمويل لشراء بقعة أرضية مناسبة او استغلال مقلع في ملكية المياه والغابات حتى يحتضن مشروع ملعب القرب لفائدة أبناء المنطقة؛ – تدخل مجلس الجهة مع الجماعة والمجلس الاقليمي وقطاع الرياضة وباقي الاطراف حتى يتحقق المشروع لفائدة الأطفال والشباب

– تحفيز الانشطة الرياضية بالدوار مما يعزز التماسك الاجتماعي وروح التضامن ويحقق الدمج الاجتماعي للشباب والأطفال – الوقاية من الظواهر السلبية للانحراف والإدمان وتعاطي المخدراتح – اكتشاف المواهب المحلية في الرياضات المختلفة